الطريق الوحيد

عبدالله يطلب ووالده الرئيس يستجيب!

دقت ساعة العمل، وبدأت مرحلة ترميم الوطن، لا يوجد وقت نضيعه، انفض مولد الانتخابات، انتصرت الديمقراطية عندما انحازت الصناديق إلي الدكتور محمد مرسي، ليصبح أول رئيس منتخب في الجمهورية الثانية بفارق 3٪ من الأصوات عن الفريق أحمد شفيق.. أنصار مرسي احتفلوا، وأنصار شفيق تقبلوا النتيجة، وفجر الفريق شفيق مفاجأة علي طريقة العظماء وقام بتهنئة الدكتور مرسي بالمنصب وأعلن استعداده للقيام بأي دور يطلب منه، ولن يبخل بتقديم خبراته في أي مجال.
المفاجأة الثانية هي قيام عبدالله مرسي نجل الرئيس المنتخب بتحديد موقفه من والده رئيس الجمهورية، قال له في رسالة ظهرت علي قناة «25 يناير»: «نطيعك ما أطعت الله فينا، ونعصيك ما عصيت الله فينا، ونثور عليك إن خالفت الثورة وأهدافها»، ورد الدكتور محمد مرسي علي رسالة نجله في مجمل خطابه الأول الذي ألقاه بعد ساعات من ظهور نتيجة الانتخابات، وتقمص في هذا الخطاب شخصية الخليفة أبوبكر الصديق حيث قال: «وليت عليكم ولست بخيركم، وانني سأبذل جهدي للوفاء باللالتزامات والتعهدات التي قطعتها علي نفسي، ليس لي حقوق وإنما علي واجبات، فأعينوني ما أقمت العدل والحق بينكم وأطعت الله فيكم، فإن عصيته ولم ألتزم بما تعهدت لكم به فلا طاعة لي عليكم».
الدكتور مرسي وجه رسالة طمأنة إلي جميع المصريين بأنه سيكون رئيساً لكل المصريين في الداخل والخارج، والجميع لهم حقوق وعليهم واجبات، وسيقف علي مسافة واحدة منهم، وكشف عن تواضعه، وأعلن أن أهله هم السباكون والنجارون وسائقو التوك توك والتاكسي وأصحاب الاكشاك الصغيرة، ودعا إلي تقوية الوحدة الوطنية وتنمية الأواصر، وتعهد بمواجهة العنت والمؤامرات وعدم السماح بالتدخل في شئون مصر الداخلية، وطمأن الدول الخارجية أمريكا وإسرائيل وأوروبا بالحفاظ علي المعاهدات والمواثيق الدولية والالتزامات والاتفاقيات مع العالم.
تعمد الدكتور مرسي في خطابه عدم الحديث عن القضايا الخلافية، المرتبطه بممارسته لسلطاته كرئيس جمهورية، لأنه مازال حتي الآن رئيساً منتخباً، ولن يصبح رئيساً للجمهورية إلا بعد أدائه اليمين الدستورية. هناك مشكلة في أداء القسم، الإعلان الدستوري المكمل يلزم رئيس الجمهورية بأداء القسم أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا وجماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة يرفضون هذا الإعلان ويطالبون بإلغائه لانهم يرون أنه يقلص سلطات رئيس الجمهورية، كما يرفضون حل مجلس الشعب، أو المساس بالتأسيسة الحالية للدستور، المأزق الذي يواجه الدكتور مرسي حالياً هو أنه لو وافق علي أداء اليمين الدستورية أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا يكون القسم صحيحاً وقانونياً لكنه سيغضب الجماعة وحزب الحرية والعدالة والمعتصمين في التحرير الذين يصرون علي عدم مغادرة الميدان إلا بعد إلغاء الإعلان الدستوري التكميلي، وإذا رفض «مرسي» أداء اليمين أمام الدستورية وأصر علي أدائه أمام مجلس الشعب يكون قد بدأ عهده بمخالفة القانون، وعدم احترام أحكام القضاء، بعد أن قضي حكم الدستورية العليا بأن مجلس الشعب أصبح منعدما منذ تاريخ انتخابه لأن قانون الانتخاب لم يحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين فيما يخص ثلث النواب، كما يكون «مرسي» قد أرضي الجماعة وحزب الحرية والعدالة، وهو ما يتناقض مع إعلانه تخليه عن جميع مواقعه في الجماعة والحزب وأنه أصبح رئيساً لكل المصريين، فلا طاعة للجماعة عليه من الآن، وليس من حقها أن تعترض علي أدائه اليمين الدستورية طبقاً للإعلان الدستوري.
الأزمة التي تواجه رئيس الجمهورية المنتخب حالياً هي هل يعيد مجلس الشعب بعد حله وهل من حقه اتخاذ هذا القرار، وهل يجوز له الغاء الإعلان الدستوري المكمل، وهل يتجاوز اختصاصاته المحددة بالإعلان الدستورى أم يلتزم بها لحين صدور الدستور الجديد، والمشكلة الأخري التي تواجه الدكتور مرس هي تشكيل الحكومة الجديدة والفريق الرئاسي فهل سيلتزم بما أعلنه من قبل عن اختيار رئيس حكومة مستقل، وأنه لن يعتمد علي حزب الحرية والعدالة في اختيار الوزراء، وما هو دور الاقباط في هذه الحكومة والفريق الرئاسي، والأهم من هذا وذاك الأمن. متي سيعود الامن إلي الشارع المصري؟ وإلي قلب المواطن المصري؟ وهل ينجح مرسي في تحقيق الوحدة الوطنية وهل تتحقق المصالحة، نرجو أن نطمئن لاننا جميعا في مركب واحد، والتي نريد لها أن يكون بها رئيس واحد هو صاحب القرار الأخير فيها.