أمرت النيابة الإدارية بإحالة تسعة مسئولين بوزارتي الزراعة والبيئة للمحاكمة العاجلة. والمسئولون المحالون للمحاكمة العاجلة هم "مدير عام الشئون المالية والإدارية بالإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، ومدير إدارة المكتب الفني بالإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، وكبير أخصائيين بالإدارة المركزية بالإرشاد الزراعي بوزارة الزارعة، ومحاسب بالإدارة المركزية بالإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، ومراجع حسابات بديوان عام وزارة الزارعة، ومدير مراجعة الحسابات بديوان عام وزارة الزراعة ، وممثل وزارة المالية بوزارة الزراعة سابقًا، ورئيس قطاع الفروع الإقليمية بجهاز شئون البيئة سابقًا، وممثل وزارة المالية بوزارة البيئة"، وذلك على خلفية صرف مكافآت مالية من وزارة الزراعة دون وجه حق قدرت بما يزيد عن ثلاثة مليون جنيه. وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ جهاز شئون البيئة بشأن المخالفات المالية والإدارية المنسوبة إلى المختصين بجهاز شئون البيئة ووزارة الزراعة والتي شابت صرف مكافآت مالية تحت مسمى مقابل أبحاث ودراسات من وزارة الزراعة دون وجه حق. وكشفت التحقيقات عن أنه كان قد تم توقيع بروتوكولين بين وزارة البيئة ووزارة الزراعة عام 2016 بشأن جمع وتدوير قش الأرز ونص البروتوكول الأول في البند الرابع منه على التزام وزارة البيئة بسداد نسبة 20٪ من قيمة الأعمال المنفذة مساهمة في تكاليف التشغيل والأبحاث والدراسات الحقلية لأعمال الجمع والنقل بإجمالي ثلاثة مليون جنيه، والبروتوكول الثاني نص بالبند الثالث منه على التزام وزارة البيئة بسداد مبلغ مليون جنيه مقابل أبحاث ودراسات حقلية في المنظومة من جانب وزارتي الزراعة والبيئة على أن تسدد إلى الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة. وأضافت التحقيقات أن أي من البروتوكولين لم ينص على صرف مكافآت تحت أي مسمى للعاملين بأي من وزارتي البيئة والزراعة، وأنه وفقًا لأحكام البروتوكولين لا يحق بشكل مباشر لأي من العاملين صرف مكافآت تحت البندين المذكورين. وأشارت التحقيقات إلى أنه تبين صرف مكافآت بالمخالفة لعدد من العاملين من الوزارتين المشار إليهما بموجب بند الأبحاث والتشغيل المذكور فضلًا عن صرف مكافآت أخرى من ميزانية وزارة البيئة بشأن تنفيذ البروتوكولين المذكورين بما يعد ازدواجا في الصرف. وكشفت التحقيقات قيام أعضاء اللجنة المُشكلة بقرار رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي رقم49 لسنة 2016 والتي كانت مهمتها الأساسية توزيع نسبة المكافآت المقررة عن الأبحاث والدراسات من بروتوكول قش الأرز موسم 2016، بعدم وضع ضوابط محددة لتوزيع المكافآت مقابل الأبحاث والدراسات وبما ترتب عليه صرف مبالغ قدرت بما يزيد عن ثلاثة مليون جنيه لعدد من العاملين بوزارتي الزراعة والبيئة كمقابل أبحاث ودراسات في إطار بروتوكولي جمع وتدوير قش الأرز المبرم بين وزارتي الزراعة والبيئة دون الالتزام بضوابط محددة وحال عدم تقديم أبحاث أو دراسات في ذلك الإطار. وأشارت التحقيقات إلى أنه تبين عدم وجود أي ضوابط أو قواعد سابقة أو ثابتة لتحديد نسبة المكافأة المستحقة لكل من تم الصرف لهم وأن المستندات المقدمة مجرد كشوف إحصائية لا تبين أي جهد مبذول يتم على أساسه احتساب مقابل معين، فضلًا عن وجود تكرار للصرف لعدد من موظفي جهاز شئون البيئة، وتم تحرير واعتماد الاستمارات الخاصة بصرف المكافآت المذكورة رغم ما شاب الصرف من مخالفات، وكذا قام كلٍ من مراجع حسابات بديوان عام وزارة الزراعة ومدير مراجعة الحسابات بديوان عام وزارة الزراعة بالتوقيع على تلك الاستمارات بما يفيد المراجعة وتم إجازة صرف تلك المكافآت رغم ما شاب الصرف من مخالفات. كما أسفرت التحقيقات عن قيام رئيس قطاع الفروع الإقليمية بجهاز شئون البيئة سابقًا - المتهم الثامن - بطلب صرف مكافآت للعاملين الموضحة أسماؤهم بالأوراق بجهاز شئون البيئة كمقابل أبحاث ودراسات في إطار البروتوكولين المشار لهما من وزارة الزراعة دون موافقة السلطة المختصة بوزارة البيئة وحال عدم وجود ضوابط للصرف أو تقديم أبحاث أو دراسات في الإطار المشار إليه كما تقاضى مبلغ 20000جنيه (عشرون ألف جنيه) كمكافاة دون وجه حق. وأضافت التحقيقات أن -المتهم التاسع- بوصفه مندوب وزارة المالية تقاضي مبلغ مالي كمكافأة من وزارة الزراعة عن بروتوكول جمع قش الأرز بالمخالفة لقرار السيد وزير المالية92 لسنة 2012 بشأن حظر تقاضي ممثلي المالية أي مبالغ من الجهات التي يوجد بها تمثيل لوزارة المالية. كما كشفت التحقيقات وجود مخالفات قبل كلٍ من رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة والذي يعمل أستاذ باحث بمركز بحوث الصحراء ورئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي والذي يعمل رئيسًا للبحوث بمعهد بحوث الإرشاد الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية تمثلت في تقاضي الأول مكافآت قدرت بما يزيد عن (خمسة وثلاثين ألف جنيه ) من وزارة الزراعة في إطار بروتوكولي جمع وتدوير قش الأرز والمبرمين من وزارة الزراعة ووزارة البيئة موسم 2016 رغم عدم موافقة السلطة المختصة على الصرف وحال عدم وجود قواعد للصرف. وأشارت التحقيقات إلى قيام الثاني بصفته رئيسًا للجنة المشكلة بالقرار رقم 49 لسنة 2016علي صرف مكافآت قدرت بما يزيد عن ثلاثة مليون جنيه في إطار البروتوكولين آنفي الذكر رغم عدم موافقة السلطة المختصة وحال عدم وجود ضوابط محددة للصرف فضلًا عن تقاضيه لمكافآت قدرت بما يزيد عن ثلاثين ألف جنيه في الإطار ذاته دون موافقة السلطة الأعلى بالمخالفة لأحكام اللوائح المالية. وواجهت النيابة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ في حدود اختصاصه وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة، كما أمرت النيابة بإرسال صورة من مذكرة النيابة إلى كلٍ من رئيس مركز.
