أعلن محمد حجاري، رئيس لجنة التشريعات بورارة الاتصالات، أمام لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, بمجلس النواب, أن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية يجرم انتهاك الخصوصية والإختراقات، وأن القانونيقع في 49 مادة , ويأخذ بالمعايير الدولية, ويوجد بالقانون ضوابط لمعالج البيانات والحد من انتهاك الخصوصية. وقال أن اهداف القانون, تتمثل في ضمان حقوق المواطنين, والالتزام بجمع البيانات بعد موافقة المواطن وففا للإجراءات, وقال ان القانون يضمن حقوق وشروط جمع البيانات والابلاغ عن أي اختراقات، وضرورة توفبر مسئول لحماية البيانات الشخصية , وتنظيم البيانات الحساسة والبيانات عبر الحدود, وانشاء مركز حماية البيانات. وكشف تفاصيل وهيكل موازنته ويتضمن القانون ضوابط اصدار التراخيص والضبطية القضائية، ويحدد الجرائم والعقوبات للمخالفين, وقواعد اجراءات الصلح, كما يمنع القانون تسريب البيانات. ويشترط باخطار المواطن عند اكتساف انتهاك البيانات الشخصية, ويطالب القانون بتعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية في قطاعات الحكومة.