[الداخلية: قرار منع النواب ينفذه الأمن دون انحياز] كتب- محمد صلاح: منذ 1 ساعة 15 دقيقة أكدت مصادر أمنية خاصة ل"بوابة الوفد" أن منع أعضاء مجلس الشعب من دخول البرلمان، هو قرار تنفيذى تلتزم أجهزة الأمن بتنفيذه، دون وجود أى خصومة مع أحد، وأن وزارة الداخلية فى أى موقع تلتزم بتنفيذ القانون فقط، وأن قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل البرلمان، هو قرار تنفيذى تقوم الشرطة بواجبها فى تطبيق القانون دون الانحياز لأى جهة. وأشارت المصادر الأمنية إلى أن خطة الداخلية لما بعد الفرز وإعلان نتيجة انتخابات الإعادة عن طريق لجنة الانتخابات الرئيسية تسير بشكل طبيعى، وان تشكيلات من القوات الخاصة بدأت بالانتشار لتأمين عدد من المنشأت الحيوية، كما تم نشر كمائن ثابتة ومتحركة على طول الطرق الرئيسية، ورصد العناصر الإجرامية والخارجين على القانون. أكدت المصادر أن وزير الداخلية أصدر تعليمات إلى كافة مديرى الأمن بالمحافظات بمسئولية كل منهم عن نطاق محافظته، ومنع أى اشتباكات، أو أى عمليات تستهدف زعزعة الاستقرار داخل البلاد، مشدد على أن وزير الداخلية يتابع بنفسه تحركات التشكيلات الأمنية، ومعلومات خطط التأمين أولا بأول، للوقوف على آخر تطورات العملية الانتخابية حتى إعلان النتيجة رسميا وما بعدها، ومن جانبه صرح مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية بأنه فى إطار الجهود التى تبذلها أجهزة الوزارة بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة من أجل تأمين كافة مراحل العملية الانتخابية والتى ستنتهى بقيام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية خلال الأيام القليلة المقبلة بالإعلان عن النتائج النهائية لتلك الانتخابات. وطالبت الوزارة أبناء الشعب المصرى العظيم بعدم الانسياق وراء الشائعات التى بدأت تتردد فى بعض المناطق حول نتائج الانتخابات الرئاسية والتى لا تستند إلى أى مصادر رسمية أو موثقة والانتظار لحين إعلان النتائج الرسمية.