أصدر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا يقضى بإعفاء المسجونين الذين أمضوا نصف مدة العقوبة والبالغ عددهم 60 مسجونا. وأكد القرار أن الإفراج يشمل المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وقضوا 15 سنة ميلادية وتضمن وضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وفقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات . وشمل الإفراج المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية لمن قضى نصف المدة ولا يوضع تحت المراقبة إلا بقوة القانون .