يبدو أن قطاع السيارات بات على موعد مع الأزمات، ليس فقط على المستوى المحلي، ولكن على المستوى الدولي أيضًا، فشركات السيارات العالمية، باتت في انتظار أسوأ كابوس تجاري يهدد أنشطتها، في ظل ما تردد عن اعتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، فرض رسوم جمركية أمريكية على السيارات ومكوناتها المستوردة من الخارج تصل إلى 25%، بداعي أن تلك الواردات تمثل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي. تفاصيل الأزمة بدأت عقب إعلان وزارة التجارة الأمريكية، عن انتهاءها من إعداد تقرير سري، يُعد نتيجة استقصاء بدأته وزارة التجارة في مايو 2018، بناء على طلب من "ترمب"، بهدف الوقوف على أثر الواردات على الأمن القومي للبلاد، ومن المنتظر أن يتم إرسال التقرير إلى الرئيس الأمريكي، اليوم الأحد، وسط أنباء عن وصف السيارات ومكوناتها المستوردة بأنها "تهديد للأمن القومي"، الأمر الذي طرح تكهنات كثيرة حول إمكان فرض "ترمب"، لرسوم جمركية على تلك الواردات. تسعون يومًا من استلام التقرير، هي المهلة الزمنية التي تتخذ في غضونها الإدارة الأمريكية قرارًا بشأن المضي قدمًا في فرض الرسوم من عدمه، بيد أن توقعات خبراء السيارات، ترجح أن البيت الأبيض قد يتخذ أحد خيارين، الأول أن يقر رسومًا تتراوح بين 20 إلى 25%، على السيارات المجمعة والمكونات، والثاني أن يفرض رسومًا أقل، تستهدف المكونات وتكنولوجيا الصناعة ذات الصلة بسيارات الطاقة الجديدة والسيارات ذاتية القيادة والمتصلة بالإنترنت. "أسوأ كابوس قد يواجه قطاع السيارات".. هذا مايمكن إطلاقه على الأزمة التي ستعتري صناعة السيارات حول العالم، حال فرض الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، فمثل هذه الخطوة قد تتسبب في إضافة آلاف الدولارات إلى تكلفة السيارات، ما يُعد تهديدًا مباشرًا لمئات الآلاف من العاملين داخل القطاع. معهد "إيفو" الألماني للأبحاث الاقتصادية، توقع أن يتأثر قطاع تصنيع السيارات في ألمانيا بشدة حال فرضت الولاياتالمتحدة قيودًا جمركية على واردات السيارات، مؤكدًا أنه إذا زادت الولاياتالمتحدة الجمارك على واردات السيارات بنسبة 25% على الدوام، فإن صادرات السيارات الألمانية إلى الولاياتالمتحدة تنخفض إلى النصف على المدى الطويل. من جانبها، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن اللهجة التجارية الأميركية المتشددة عن عزم الولاياتالمتحدة اعتبار واردات السيارات الأوروبية تهديدًا للأمن القومي "تثير الرعب". أضافت خلال تصريحات صحفية لها، أمس السبت، "إذا كانت هذه السيارات باتت فجأة تمثل تهديدًا للأمن القومي الأميركي، فإن هذا حري بأن يثير الرعب فينا". أشارت "ميركل"، إلى أن أكبر مصانع السيارات الألمانية الفاخرة "بي.إم.دبليو"، غير موجود في "بافاريا"، بل في ولاية "كارولاينا الجنوبية"، التي تقوم منها بتصدير السيارات إلى الصين، مضيفةً: "كل ما أستطيع قوله هو أنه سيكون من الجيد أن نستأنف محادثات لائقة مع بعضنا البعض وبعدها سنتوصل إلى حل".