أعرب وزير الخارجية الباكستانية، شاه محمود قريشي، اليوم السبت، عن أسفه إزاء اتهام الهند لبلاده بالضلوع في الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات الأمن في الشطر الهندي من إقليم كشمير، والذي أسفر عن مقتل 44 من القوات الهندية، مشددا على أن العنف ليس سياسة الحكومة الباكستانية. وقال قريشي - في تصريحات على هامش مشاركته في مؤتمر (ميونخ) للأمن في ألمانيا أوردتها صحيفة "دون" الباكستانية - "العنف ليس استراتيجية ولا سياسة لحكومتنا"، وأدان الهجوم وأعرب عن أسفه من أنه ودون تحقيق في الحادث وجهت الهند على الفور الاتهامات ضد باكستان فيما وصفه برد فعل غير محسوب. وأضاف أنه يجب الاستماع إلى أصوات من داخل الهند ومنها تصريحات كبير وزراء ولاية جامو وكشمير الهندية السابق فاروق عبدالله، الذي قال إن توجيه الاتهام إلى باكستان هو "الطريق الأسهل"، وإن السلطات الهندية عليها أن تنظر في السياسات التي تتبعها في كشمير. وأشار وزير الخارجية الباكستاني إلى ما وصفه بانتهاكات هندية لحقوق الإنسان في كشمير المتنازع عليها، متسائلا عما إذا كان رد فعل كهذا لم يكن متوقعا. ولفت إلى أنه تحدث مع العديد من وزراء الخارجية منهم وزير الخارجية الروسي، وأبلغهم بأنه يخشى أن تقع أي مغامرات طائشة لأغراض سياسية قبل الانتخابات العامة في الهند، كما أطلع المسؤولون الباكستانيون مبعوثي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى إسلام آباد بأنهم يخشون حدوث شيء لصرف الانتباه عن قضية كشمير. واعتبر أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أمامه خيران؛ إما التصرف كرجل سياسة تقليدي يبني ردود أفعاله وسياسته واضعا نصب عينيه الانتخابات، أو يكون رجل دولة يفكر في المنطقة وفي بلاده والفقر وفي تحسين أحوال بلاده وكذلك أحوال المنطقة. كما أشار قريشي إلى أنه بدلا من أن تكيل نيودلهي الاتهامات لإسلام آباد، إذا كان لديها أي دليل ضدهم فعليها أن تطلعهم عليه، وستحقق فيه بنزاهة للتوصل إلى الحقيقة، مؤكدًا استعداد بلاده للتعاون وعلى رغبتها في السلام. وأعلنت جماعة "جيش محمد" المتشددة المتمركزة في باكستان، مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري بسيارة مفخخة لدى مرور قافلة تضم 78 حافلة تنقل حوالى 2500 عنصر من قوات الشرطة الاحتياطية الهندية على طريق سريع يربط جامو بسريناجار.
