أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حتمية حوكمة نظم التعليم، مشيرا إلى أنها غدت من بين الضرورات التي تستوجب منَّا جميعًا، كأصحاب قرار وفكر ورجال دولة في المقام الأول، أن نمكن مؤسساتنا من تطبيق مبادئها كافة، وجعلها حقيقة جلية يراها ويقر بها القاصي والداني، اعترافًا واقتناعًا تامًا بأحقية أصحاب المصلحة فيها. جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر الإقليمي "التعليم في الوطن العربي في الألفية الثالثة"، الذي ينظمه معهد التخطيط القومي تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت، وجامعة الدول العربية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألسكو). وأوضح شوقي أن المشكلة الرئيسية في التحديات الاقتصادية تكمن في ضعف ونقص التمويل الموجه للتعليم، فالتعليم يعد من الأنشطة المستهلكة بكثافة للموارد العامة مالية كانت أم بشرية، في الوقت الذى تنمو فيه مجتمعاتنا العربية سكانيًّا بوتيرة أكبر وأسرع من النمو الاقتصادي لدولها. ونوه بأن الحكومات العربية تواجه تحديات جسامًا لتوفير الموارد اللازمة لإتاحة فرص تعليمية عادلة، ومتكافئة، وعصرية لجميع الأطفال الملزمين بالتعليم. وأشار إلى أن هناك تحدي الارتقاء بالمستوى الاقتصادي للمعلم لمستويات تليق به؛ ليواكب أقرانه بالدول المتقدمة تعليميًّا، وتحدي ربط مخرجات التعليم بأجندة التنمية الاقتصادية، وتحديد دوره بدقة وكفاءة في هذا الشأن لتلبية احتياجات سوق العمل من التخصصات المختلفة ذات التنوع والانتشار والكثافة التي تفي بأغراض التنمية، ودوره في التصدي لمشكلة البطالة، ودعم مبادرات ريادة الأعمال، والتوظيف الذاتي، فضلا عن دوره الجوهري في مواكبة وتلبية احتياجات المعرفة والقدرة والمهارة في ظل طبيعة العمل المتغيرة باستمرار، والتي تتطلب يقظة وحنكة من واضعي سياسات التعليم، ومخططيه؛ لتحديد مساراته السليمة.
