جارديان: الانتخابات الديمقراطية آخر أمل لتوحيد ليبيا

[جارديان: الانتخابات الديمقراطية آخر أمل لتوحيد ليبيا]
كتبت - أماني زهران:
منذ 1 ساعة 42 دقيقة
رأت صحيفة (جارديان) البريطانية أنه في حال إجراء انتخابات برلمانية ديمقراطية في البلاد فإن ذلك سيؤدي إلى تشكيل حكومة ذات مصداقية
تمثل جميع الأطياف السياسية والشعب الليبي، وستجمع بين الميليشيات طوعا لتشكيل جيش وطني وضمان أمن البلاد، مؤكدة ان الانتخابات الديموقراطية الأمل الاخير لتوحيد ليبيا.
وأكدت الصحيفة أن إجراء انتخابات ديمقراطية لاختيار برلمان جديد مكون من 200 عضو، هو الأمل الذي سيساعد على إشراق المستقبل الليبي، حيث إن تشكيل هيئة تشريعية جديدة تحل محل المجلس الانتقالي، وتعين الحكومة وكتابة الدستور، في ظل الحماس النابع من الكثير من الليبيين لصناديق الاقتراع.
وتابعت "جارديان" قائلة: "إنه ليس فقط القانون والنظام الذي لم يتحقق في ليبيا بعد الثورة، حيث أن ليبيا لازالت تعاني الكثير، حيث أنه لمدة 40 عاما تُتخذ جميع القرارات من قبل حفنة من الناس وتنفيذها بقبضة من حديد، وأن المشكلة في ليبيا، خلافا لمصر، هي أنها ليس هناك البنية التحتية الإدارية، ولم يكن هناك إدارات حكومية تحت القذافي وغياب الخدمة المدنية لتقديم المشورة إلى شاغلي الوظائف الجديدة وكيفية إدارة دولة".
ورات الصحيفة أن الخلافاتالتي عانت القمع في ظل نظام القذافي تظهر الآن بقوة تدميرية وتقسيمسة، ففي مارس، أعلنت المنطقة الشرقية "بارقة" الغنية بالنفط، نفسها دولة تتمتع بحكم شبه ذاتي بعد أن كانت تشعر دائما بأنها منطقة مهمشة ومحرومة مقارنة بطرابلس وغرب البلاد، وتوحيدها في تقرير المصير في الشهر الماضي من خلال عقد أول انتخابات محلية في ليبيا منذ 40 عاما.
وحذرت من العواقب الدولية للحالة الراهنة من الفوضى في ليبيا، مضيفة أن ضعف الرقابة على الحدود، سيمكن للمهاجرين من أفريقيا الذين يرغبون في عبور البحر المتوسط إلى أوروبا المرور عبر ليبيا دون منازع، فضلا عن نجاح كتائب عبد الرحمن هذا الأسبوع في مهاجمة القنصلية الأمريكية في مدينة بنغازي، انتقاما لمقتل أبو يحيى الليبي، الرجل الثاني في تنظيم القاعدة.
ولفتت الصحيفة إلى أنه وسط اتهامات من انتهاكات حقوق الإنسان قبل إجراء العملية الانتخابية، أصدر المجلس الانتقالي الليبي قانون جديد في 2 مايو منح الحصانة من الملاحقة القضائية لأولئك الذين يعملون من أجل تعزيز أو حماية الثورة، في حين أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن هذا النهج السياسي القائم على "العدالة الانتقائية" هو بالضبط ما قام من أجله الليبيين في ثورتهم للتغلب عليه.
واختتمت الصحيفة مقالها بأنه ما زال هناك الكثير يمكن فعله في ليبيا الجديدة، طالما أن قادتها لا يسيرون على نفس خطى الرئيس السابق في تعاملاته مع "أصدقاء ليبيا" والتخلي عن مصالحهم الشخصية للنهوض بالوطن، خاصة وأن ليبيا لديها كل المقومات التي تساعدها على الأزدهار والتطور، لامتلاكها ثروة نفطية كبير في وجود عدد صغير من السكان.