طالب النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب، بحذف التعديلات المقترحة على المادتين 111 و112 بالدستور، المتعلقتان بالهيئات الوطنية للصحافة والاعلام، والتي نصت التعديلات المقترحة على حذفها، وتعيين وزيرا للاعلام ومجلس اعلى للصحافة، محلا لهم. جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة تقرير اللجنة العامة، بشأن طلب تعديل الدستور المقدم من عدد 155 عضوا بالبرلمان. وقال هيكل، ان الدساتير تم انشاءها من اجل مصلحة الشعوب، وكذلك تعديل الدستور يمكن لمصلحة الشعب، وليس لصالح شخص بعينه، وبالتالي فلا مانع من تعديل الدستور. وأضاف، اسجل اعتراضى، على تعديل المادتين 111و112، لانهما تتعلقان بهيئات إدارية، تدير أموال الدولة في هاتين الهيئتين، كما ان الامر غير مرتبط برؤية الدولة بوجود وزير اعلام من عدمه. وتابع، تحدثت مع بعض الزملاء، بالمجلس، لالغاء تعديل هاتين المادتين، ليتم الإبقاء على الهيئتين. ومن جانبه، عقب الدكتور على عبد العال، مؤكدا، ان حذف مواد من التعديلات المقترحة، امرا سهلا، على عكس إضافة تعديلات جديدة، وبالتالي فيمكننا التصويت غدا على حذف تلك التعديلات المقترحة بشأن تلك المواد.