انتشرت خلال ال6 أيام الماضية، عدد من الشائعات، والتي أثيرت في بعض المواقع الإليكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، ونفت الحكومة اليوم متمثلة في المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ماتردد بشأن هذه الشائعات، ونستعرضها في التقرير التالي: إلغاء العلاوة الدورية لموظفي الدولة أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة المالية، أنه لا توجد نية على الإطلاق لإلغاء العلاوة الدورية التي تصرف لموظفي الدولة كل عام، وأن الحكومة ملتزمة قانونًا بصرفها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، باعتبارها حقًا قانونيًا لهم، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب موظفي الدولة من دون مبرر. وفى هذا السياق، أشارت الوزارة إلى المادة 37 من قانون الخدمة المدنية التي تنص على استحقاق الموظف الحصول على علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي على انقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% على الأقل من الأجر الوظيفي، على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة. وقف صرف السلع التموينية أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لم يتم وقف صرف أيٍ من المقررات التموينية، وأن عملية صرف السلع تسير بشكل طبيعي وكالمعتاد وتستمر من أول الشهر حتى أخره، مُشددةً على أن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين المقيدين بالمنظومة التموينية. وتابع أن وزارة التموين اكدت أنها بدأت صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر فبراير الجاري، من خلال شركتي الجملة "العامة" و"المصرية"، حيث تم صرفها للبقالين ومنافذ التوزيع لتوزيعها على أصحاب البطاقات التموينية، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهاً، مُشيرةً إلى أنه يوجد مخزون استراتيجي من السلع الأساسية ومنها السكر والزيت والمكرونة والأرز تكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر وكذلك توفير اللحوم والدواجن المجمدة في منافذ المجمعات الاستهلاكية. زيادة سعر رغيف العيش نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجود أي زيادة في سعر رغيف الخبز المدعم، وأن الوزارة ملتزمة بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بخمسة قروش من دون أي زيادة، مشددةً على أن منظومة الخبز أصبحت حقًا أصيلًا من حقوق المواطن، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين، خصوصًا مستحقي الدعم منهم. توفير حملة "خليها تصدي" 12 مليار دولار نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد عن توفير حملة "خليها تصدي" 12 مليار دولار لخزانة الدولة، وقال بيان المركز إن البنك لم يصدر عنه مثل تلك البيانات والأخبار المغلوطة، مُشددًا على أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف التأثير سلبا على الاقتصاد الوطني. كما أوضح المركز الإعلامي أوضح البنك أنه تم بدء تطبيق خفض الجمارك على السيارات الأوروبية بنسبة 30%، وتشمل 3 شرائح هي: (10% في 2017، و10% في 2018، و10% في 2019) وصولا إلى صفر% يناير 2019، وذلك وفقا للجدول المتفق عليه بشكل ثنائي في اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي. وقف لمبادرة التمويل العقاري لفئة محدودي الدخل أعلن المركز الإعلامي عدم صحة وقف مبادرة التمويل العقاري لفئة محدودي الدخل للحصول على وحدات سكنية، بل على العكس تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لاستمرار قيام الصندوق في توفير الوحدات السكنية لفئة محدودي الدخل بتمويل طويل الأجل بفائدة مخفضة لتنشيط قطاع التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل وتلبيةً لمتطلباتهم المعيشية وحقهم في مسكن ملائم يتناسب مع قدراتهم المالية، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين محدودي الدخل. تسريح الموظفين العاملين بالدولة نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد بشأن نية الحكومة تسريح عدد كبير من موظفي الجهاز الإداري للدولة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة. وأكد المركز الإعلامي للمجلس، أنه تم التواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الذي نفى تلك الأنباء بشكل قاطع، مُشددًا على أنه لا صحة لتسريح أيٍ من موظفي الدولة، وأن الحكومة تسعى جاهدة للحفاظ على حقوق الموظفين الحالية، جنبًا إلى جنب مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها من دون المساس مطلقًا بحقوق العاملين، أو تسريحهم، كما يتردد، مُشددًا على أن كل ما يثار حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب موظفي الدولة. كما نفى الجهاز ما تردد من أنباء عن نية الحكومة لتسريح عدد كبير من العمالة المؤقتة بالدولة توفيرًا للنفقات، مُؤكدًا أنه لا صحة على الإطلاق لتسريح الحكومة أي من العمالة المؤقتة بالجهاز الإداري للدولة، وأنه جار حاليًا تثبيت جميع العاملين المؤقتين، سواء من تم التعاقد معهم قبل أو بعد قانون حظر التعاقد 19 رقم لسنة 2012، الذي ألغى كليًا بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 ، مُشددًا على أن كل ما يثار حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب هذه الفئة من العاملين بالدولة.
