تُضاعِف دول مجلس التعاون الخليجى حالياً جهودها فى سبيل مساعدة ذوى الدخل المنخفض والمتوسط فى الحصول على المساكن محدودة التكلفة، وذلك فى إطار المساعى الحكومية الرامية إلى معالجة التبعات المترتبة على الزيادة السكانية والتوسع الحضرى. وتطرّق تقرير صدر حديثا عن «أورينت بلانيت للأبحاث»، الوحدة المستقلة التابعة ل«مجموعة أورينت بلانيت»، تحت عنوان «الاتجاهات الجديدة للإسكان محدود التكلفة فى دول مجلس التعاون الخليجى»، إلى آخر الاتجاهات والإنجازات التى حققتها دول الخليج العربى على صعيد ردم الفجوة بين العرض والطلب ضمن قطاع الإسكان. وقال نضال أبوزكى، مدير عام «مجموعة أورينت بلانيت»: «هناك تحول واضح فى التركيز على الإسكان محدود التكلفة فى دول الخليج العربى، فى الوقت الذى يتزايد فيه إدراك الحكومات والشركات الخاصة المعنية بالتطوير العقارى للطلب على المساكن محدودة التكلفة فى المنطقة. ويجرى حالياً وضع أنظمة وسياسات واضحة من أجل تحقيق هذا الهدف. ومع ذلك، تبقى هناك حاجة إلى تحديد الشريحة المستهدفة فى السوق من حيث فئة الدخل، من أجل تمكين المطورين العقاريين من توفير مساكن ذات جودة عالية وتلبية احتياجات الأسواق المستهدفة بالشكل الصحيح». ومن أجل سد الفجوة فى السوق، يوضح التقرير أن خبراء الإسكان يؤكدون أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتركيز على معالجة مشكلة الافتقار إلى التسهيلات الائتمانية والرهن العقارى، وإطلاق المزيد من خطط تمويل المساكن الاجتماعية، وحماية حقوق المقرضين فى حال تخلف المقترض عن الدفع وذلك لتحفيز البنوك على تقديم القروض لشراء المساكن. وإلى جانب تخصيص المبالغ المالية، يشير التقرير إلى أن التركيز يمكن أن ينصب أيضاً على أمور أخرى مثل إدارة المشاريع والتخطيط السليم لمعايير الاستحقاق وحماية معايير الإسكان والشراكات مع الجهات الخاصة فيما يتعلق بالصيانة الفعالة لمجمعات الإسكان العامة. ويمكن الوصول إلى تقرير «الاتجاهات الجديدة للإسكان محدود التكلفة فى دول مجلس التعاون الخليجى» من خلال الموقع الإلكترونى ل«أورينت بلانيت للأبحاث» www.opreseach.me.