نفى ممتاز السعيد وزير المالية صحة ما أثير داخل مناقشات لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب حول تخصيص 200 ألف جنيه يومياً نفقات لمكتبه والسكرتاريه الخاصة به. وكشف "السعيد" أن هذه المخصصات تنفق على احتياجات قطاع مكتب الوزير بأكمله، مبرراً ذلك بأنه قطاع كبير مسئول عن الإشراف على جميع مصالح وقطاعات وزارة المالية وله تبعاته الإدارية المرتبطة بالموازنة العامة وخزانة الدولة والضرائب والجمارك والخدمات الحكومية والتشريعات المالية والشئون القانونية وغيرها. واضاف الوزير ان مناقشات لجنة الخطة والموازنة تناولت بعض المفاهيم الموازية التي تتطلب شرحا وتبسيطا للمواطن العادي حتي يدركها الرأي العام، نافياً ما أثير حول وجود اسراف وتبذير فى اعتمادات الباب الثاني والخاص بشراء السلع والخدمات، مشيرا الى أنه تم تخفيض اعتمادات هذا الباب بنحو 23.5% بمشروع موازنة 2012/2013 مقارنة بموازنة العام الحالي ، وبعد الخفض بلغت 73.5 مليون جنيه مقابل 96.2 مليون جنيه في الموازنة الحالية. واستعراض وزير المالية تفاصيل هذا الباب موضحاً أنه يتضمن زيادة فى بند صيانة الآلات والمعدات إلى 11 مليون جنيه فى مشروع الموازنة مقابل 500 الف جنيه فقط لموازنة العام الحالي ، لافتاً الى أن هذه الزيادة في مخصصات الصيانة للمعدات والتى تعد مصروفات حتمية حفاظاً علي الاصول الراسمالية ، وأكد أنه تم تدبير هذه الزيادة من مبلغ ال 73 مليون جنيه الذي تم تخفيضه بنسبة 23.5% عن السنة السابقة ، كما تم خفض الاعتمادات المخصصة لنفقات النشر والإعلان والدعاية والاستقبال إلى نحو 500 الف جنيه بدلاً من 1,5 مليون جنيه أى بخفض أكثر من 65%. واضاف الوزير أن باقى بنود المستلزمات السلعية تعد بالكامل انفاق حتمى مرتبط بشراء المواد الخام والمستلزمات السلعية والأدوات الكتابية وغيرها من الاحتياجات الاخري اليومية التى خفضت اعتماداتها إلى 2,4 مليون جنيه بدلاً من 3,2 مليون جنيه بنسبة خفض 25%.، كما ان باقى بنود المستلزمات الخدمية قد خفضت إلى 71,1 مليون جنيه مقابل 93,0 مليون جنيه في السنة المالية بنسبة خفض 24% ، رغماً أن اعتمادات مشروع الموازنة تضمنت زيادة بند صيانة الآلات والمعدات من 500 الف جنيه إلى 11 مليون جنيه. وشدد على ان هذا الخفض في الانفاق والترشيد في البنود ، يدل على سعي الحكومة لتصحيح المسارات، والحرص علي المال العام.
