"الشعب" يحيل إنشاء هيئة مكافحة الفساد للاقتراحات

أحال رئيس مجلس الشعب إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب ياسر القاضى بشأن إنشاء "هيئة مكافحة الفساد"، ويضم هذا الاقتراح 22 مادة نصت المادة الأولى على أن تنشأ هيئة بموجب هذا القانون تسمى "هيئة مكافحة الفساد".
وتضمنت المادة الثالثة أن تكون للهيئة الشخصية الاعتبارية والاستقلال التام عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة، على أن تكون تابعة إدارياً فقط لمجلس الشعب وتضمنت المادة السابعة تختص الهيئة بمكافحة كافة صور الفساد المالى والادارى، ويكون لأعضاء الهيئة صفة الضبطية القضائية لممارسة مهام عملهم.
كما يحدد رئيس الهيئة من يكون لهم صفة الضبطية القضائية بخلاف أعضائها"، والمادة الثامنة نصت على أن يكون للهيئة فى سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات منها: القيام بأعمال الاستدلال والتحرى عن كافة صور الفساد المالى والادارى والكشف عنها وكذلك جمع الأدلة والمعلومات، والقيام بإجراء التحقيق وإصدار الأوامر المتعلقة بها، وحق الحصول على البيانات والمعلومات التى تتعلق بإحدى الجرائم من كافة أجهزة ومؤسسات الدولة والمادة العاشرة : يكون للهيئة الحق فى ممارسة مهام عملها من تلقاء نفسها أو بناء على شكاوى وبلاغات مقدمة من احدى الجهات والأشخاص.
وفى حالة تبين أحد الاشخاص بتقديم شكاوى أو بلاغات كيدية يتم تحويل مقدمه هذه البلاغات إلى الجهات القضائية المختصة وذلك من قبل أى من أعضاء الهيئة، ونصت المادة الحادية والعشرون على حظر أياً من أعضاء الهيئة الانضمام إلى أية أحزاب سياسية أو العمل بها طوال فترة عمل العضو بالهيئة .
وأكد القاضى أن الهدف من هذا المشروع الفساد الذى انتشر فى عهد النظام السابق فى مختلف أجهزة الدولة وحيث أن مصر انضمت إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وصادقت عليها والتى تلزم الدولة التى تصادق عليها بأن تنشأ هيئات وطنية لمكافحة الفساد ، ولكن حتى الأن لم يتم إنشاء هيئة لمكافحة الفساد فى مصر الأمر الذى يؤدى إلى ترتب آثار خطيرة قد تؤدى إلى عدم نهضة الدولة .
ونوه القاضى إلى أن هذا المشروع يتضمن جزاءات توقع على أعضاء الهيئة عند مخالفاتهم أداء مهام وظائفهم على الوجه الأكمل ، وقد ألزم هذا الاقتراح استقلال أعضاء الهيئة أثناء مباشرة أعمالهم والتفرغ لأداء مهامهم دون مباشرة أي أعمال تخالف مهام وظائفهم الموكلة إليهم بالهيئة أو العمل لدى الغير بأجر أو دون أجر .