«الكتاتني» يكلف «لجنة الاقتراحات» بمناقشة إنشاء هيئة ل«مكافحة الفساد»

كلف الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب لجنة الاقتراحات والشكاوى، بمناقشة الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب ياسر القاضي بشأن إنشاء «هيئة مكافحة الفساد».
ويقضى الاقتراح بمشروع القانون المكون من 22 مادة، بأن تنشأ هيئة تسمى «هيئة مكافحة الفساد» يكون لها الشخصية الاعتبارية والاستقلال التام عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة وتكون تابعة إداريا فقط لمجلس الشعب.
وتختص «الهيئة» طبقا للاقتراح بمكافحة كافة صور الفساد المالي والإداري ويكون لأعضائها صفة الضبطية القضائية لممارسة مهام عملهم، ويحدد رئيسها من يكون لهم صفة الضبطية القضائية بخلاف أعضائها، كما يكون لها في سبيل تحقيق أهدافها العديد من المهام والصلاحيات منها القيام بأعمال الاستدلال والتحري عن كافة صور الفسادالمالي والإداري والكشف عنها، وكذلك جمع الأدلة والمعلومات والقيام بإجراء التحقيق وإصدار الأوامر المتعلقة بها وحق الحصول على البيانات والمعلومات التي تتعلق بإحدى الجرائم من كافة أجهزة ومؤسسات الدولة
ويكون ل«الهيئة»، وفق الاقتراح، الحق في ممارسة مهام عملها من تلقاء نفسها أو بناء على شكاوى وبلاغات مقدمة من إحدى الجهات والأشخاص، وفي حالة ثبوت أن أحد الأشخاص قام بتقديم شكوى أو بلاغ كيدي يتم تحويل مقدمه إلى الجهات القضائية المختصة، وذلك من قبل أي من أعضاء «الهيئة» ويحظر على أي من أعضائها الانضمام إلى أي أحزاب سياسية أو العمل بها طوال فترة عمله ب«الهيئة».
وقال «القاضي» إن الهدف من هذا المشروع هو محاربة الفساد الذي انتشر في عهد النظام السابق في مختلف أجهزة الدولة، وأن مصر انضمت إلي الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وصادقت عليها، وهي تلزم الدولة التي تصادق عليها بأن تنشىء هيئات وطنية لمكافحة الفساد، ولكن حتى الآن لم يتم ذلك الأمر في مصر، ما يؤدي إلى ترتب آثار خطيرة قد تؤدي إلى عدم نهضة الدولة
ونوه «القاضى» إلى أن هذا المشروع يتضمن جزاءات توقع على أعضاء «الهيئة» عند مخالفتهم أداء مهام وظائفهم على الوجه الأكمل، وقد ألزم هذا الاقتراح استقلال أعضاء «الهيئة» أثناء مباشرة أعمالهم والتفرغ لأداء مهامهم دون مباشرة أية أعمال تخالف مهام وظائفهم الموكلة إليهم أو العمل لدى الغير بأجر أو دون أجر