أكد الدكتور محمود حسين، أمين عام جماعة الإخوان المسلمين، أن الجماعة وحزبها الحرية والعدالة يرفضان المهلة التى حددها المجلس العسكرى للقوى السياسية وجماعة الإخوان حتى ظهر غدٍ الخميس، للاتفاق على المعايير الأساسية لتشكيل تأسيسية الدستور، أو إصدار إعلان دستوري من جانبه. وقال حسين: "ليس من حق العسكرى أن يضع إعلانا دستورياً لأن القضية التشريعية وإصدار القوانين أصبحت لمجلس الشعب وفقا للانتخابات البرلمانية". وتساءل: المشير يقوم بدور رئيس الجمهورية منذ عام ونصف فهل الصلاحيات التي يمارسها الآن تمنحه أن يصنع دستوراً؟ وأضاف القيادى الإخوانى خلال لقائه ببرنامج الحقيقة على فضائية دريم2، مساء اليوم الأربعاء، أن الإخوان ليسوا السبب في تأخير تشكيل الهيئة التأسيسية لوضع الدستور، كما أنه تم التوافق علي الجمعية التأسيسة في 28 أبريل الماضى، ولكن هناك إصرار من الأقلية على الاستحواذ على حق الأغلبية. فضلاً عن أن الإخوان وافقوا من قبل على أن يكون نصيبهم في الهيئة التأسيسية لا يتجاوز 30 %، مشيراً إلى أنه إذا توافقت القوي السياسية على "التأسيسية" بشكل موضوعي فلن يستغرق وضع الدستور وقتاً.