أطباء: تغليظ العقوبات على مستخدمي تقنية الليزر يحافظ على صحة المواطنين

أكد عدد من الأطباء ضرورة تقنين استخدام تقنية الليزر في العمليات الجراحية داخل العيادات ومراكز التجميل التى باتت مشكلة الباحثين عن الجمال والشباب الدائم، مشيرين إلى أن مثل هذه العمليات تكون مربحة في الكثير من عمليات التجميل، بالإضافة إلى أن غير المتخصصين يقومون بها في بعض الأحيان.
وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قد ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائبة إلهام المنشاوي، بشأن سياسات وزارة الصحة والسكان في التصدي لفوضى استخدام الليزر، وتنظيم استخدامه في العلاج والتجميل، وخلال الإجتماع طالب النواب بتشديد الرقابة على مراكز التجميل، وكذلك "البيوتي سنتر"، التي تعمل خارج الرقابة من الجهات المعنية، لافتين إلى أن هذه الأماكن يكون بها أجهزة ليزر مهربة وغير مرخص لها باستخدامها، ويتم استخدامها بدون إشراف الطبيب، مما يتسبب في الإضرار بالمواطنين.
ووصف الدكتور أحمد شوشة، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، تداول استخدام الليزر في العيادات ومراكز التجميل بدون تراخيص بالعشوائية والفوضى التى تضر بصحة المواطنين.
وأضاف شوشة في تصريحات خاصة ل" بوابة الوفد" أن ممارسة هذه التقنية يجب
أن يكون تحت إشراف كامل من وزارة الحصة حرصًا على حياة المريض، مؤكدًا أن هذه التقنيات لابد أن تقر من قبل الجامعات.
وأكد عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، على أن مثل هذه التقنيات يجب أن تقنن ولا يترك هكذا لغير المتخصصين، مطالبًا وزارة الصحة بالتدخل فى هذا الشأن من الناحية العلمية لتفادى أى نتائج سلبية جماعية و أتخاذ قرارات منتجة.
ولفت إلى أن مثل هذه العمليات التى تخضع تحت شعاع الليزر لايجب أن تترك تحت رحمة الصدفة سواء في العمليات الجراحية أو التجميلية، قائلًا: "يجب وضع الشهادة المرخصة لمزاولة هذه التقنية للطبيب فى العيادة وتأكد المريض من وجودها قبل الخضوع لأى عملية، فهذا من حق المريض".
وأوضح أهمية وجود هيئة تدريب أو اكاديمية طبية متخصصة يحاضر بها أساتذة متخصصون ولا مانع بالأستعانة من الخارج بأطباء للاستفادة منهم.
وتابع بشأن مراكز التجميل المتخصصة في زراعة الشعر و غيرها
من العمليات التجميلية فى الوجه: "لازم يكون دكتور متخصص والذين يفعلون هذه الأشياء فى تلك المراكز ليسوا متخصصين ما يعطى نتائج سلبية ويسبب أضرار جسيمة للشعر والجلد".
وأكد على ضرورة تفعيل "قانون المسئولية الطبية والصحية لسنة 2018 "و تقنين طرق العلاج بالوسائل الحديثة والتعامل معها تحت طائلة القانون .
من جانبه قال الدكتور خالد سمير أمين الصندوق بنقابة الأطباء السابق، إن التفات البرلمان لهذا الشأن يعد خطوة ناجحة لتقنين هذه التقنية من الدخلاء.
وأضاف سمير، أن مشكلة استخدام الليز من قبل هؤلاء الدخلاء غير المتخصصين هى مشكلة المنظومة الطبية أجمع، قائًلا ": وحتى الآن قانون منتحلى مهنة طبيب منذ عام 1954 لم يتم تعديله والغرامة لا تتعدى 200 جنيًا مصريًا وتصل عقوبة الحبس إلى عامين فقط وغالبًا لاتطبق"
ولفت إلى أن لا يوجد توصيف ولا رقابة على استخدام الأجهزة الطبية ،مؤكدًا على ضرورة تشديد العقوبات الرادعة ضد هؤلاء فى العيادات غير المرخصة والمراكز الطبية.
وأشار إلى أن عمليات تجميل الليزر مربحة لذلك يمارسها غير المتخصصين بدون ضمير من أجل الحصول على المال، مؤكدًا على أنه لا يجب ممارسة هذه العمليات من الأساس فى المراكز التجميلية ولكن يفترض أن تكون داخل المراكز المتخصصة وتحت المسئولية الطبية لتلاشى أى أعراض جانبية أو حساسية تحدث للجلد.
مطالبًا بعمل قانونينظم التعامل مع الجسد البشرى إلا تحت المتخصصون.