رفع البنك المركزى المصرى يده تماما عن عملية تسعير الدولار مقابل الجنيه تاركاً هذه الآلية لقوى العرض والطلب وبيد البنوك المحلية وذلك كخطوة تكميلية لقرار المركزى فى ديسمبر الماضى بإلغاء ضمانة تدبير عائد الإٍستثمار فى أدوات الدين بالدولار لمستثمرى صناديق التحوط العالمية . ويبدو أن لاجارد هى التى أعطت إشارة البدء لصندايق التحوط العالمية " الأموال الساخنة " للعودة مجدداً الى سوق الدين المصرية حيث منحت مديرة الصندوق الدولى للإقتصاد المصرى شهادة ثقة موجهة الشكر للشعب المصرى على تحمله تبعات برنامج الاصلاح الاقتصادى وهو الأمر الذى فتح شهية الإستثمار للسوق المصرى مرة أخرى . الخطوات الثابتة التى يمضى عليها الإقتصاد المصرى رفعت جاذبيته الإستثمارية أمام صناديق الإستثمار العالمية التى تستهدف الإستثمار المؤقت لجنى أرباح سريعة رغم أن العائد فى الأسواق التركية والأرجنتينية أعلى من نظيراتها فى السوق المصرى إلا أن هذه الأسواق تعانى من إرتفاع معدل المخاطرة بشكل سيجعل السوق المصرى يكسب . وعلى صعيد تفاصيل رحلة الهبوط التى شهدها الدولار فى اليومين الماضيين قال مستشار صندوق النقد الدولى السابق الدكتور فخرى الفقى أن خلال الأشهر الثمانية الماضية خرجت من السوق المصرى نحو 2.4 مليارات دولارتمثل عائد الإستثمار ل 23 مليار دولار أستثمرتها صناديق التحوط العالمية فى أدوات الدين المصرى إلا أن عناصرالجذب الكبيرة التى يتمتع بها الإقتصاد المصرى فى الوقت الراهن أجبرت هذه الصناديق للعودة الى السوق المصرى مجددا لتلقيط رزقها فى سوق مستقر ومخاطرة أقل . ونقل الفقى عن مسؤول بنكى قال أن البنوك فى الأيام الماضية تلقت تدفقات دولارية هائلة أدت الى زيادة الحصيلة الدولارية مستويات تفوق الكل عليها لذلك كان الإنخفاض السعرى الذى شهده الدولار فى اليومين الماضيين متوقعاً مزيداً من الهبوط فى الفترة المقبلة للدولار . وأستدرك الفقى هذا القول بالإشارة الى أن عملية تسعير الدولار فى الفترة الحالية يخضع لقوى العرض والطلب دون تدخل من قبل البنك المركزى فى هذا الأمر لذلك يجب الإنتباه الى أن عملية الصعود والهبوط فى سعر الدولار يجب ألا تقلق أحد لافتاً الى أنه فى حال زاد الطلب على الدولار فى أى وقت سيؤدى الى إرتفاع السعر والعكس صحيح أيضا .