قضت محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من الطاعنين وعرض النيابة العامة شكلًا وفي الموضوع باستبدال عقوبة السجن المؤبد بعقوبة الإعدام المقضي بها بالنسبة للطاعنين من الخامس عشر حتى الحادي والعشرين ورفض الطعن فيما عدا ذلك، في القضية المعروفة إعلاميًّا ب "خلية الجيزة الإرهابية". كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، قضت بمعاقبة 11 إرهابيًّا بالإعدام شنقًا، والسجن المؤبد بحق 14 متهمًا آخرين، والسجن لمدة 10 سنوات بحق متهم آخر "حدث" ، وذلك لإدانتهم جميعًا بارتكاب جرائم الشروع في القتل وتدبير والاشتراك في تجمهر مسلح تنفيذًا لأغراض إرهابية وصناعة متفجرات، وهي القضية المعروفة إعلاميا ب "خلية الجيزة". وسبق للمحكمة أن أحالت أوراق 11 متهمًا في القضية، إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين في القضية، إلى محكمة الجنايات، وذلك بعدما أسندت إليهم عددًا من الاتهامات من بينها ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمهما بذلك. كما تضمنت الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين الشروع في القتل، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام على نحو يعرض أمن وسلامة المواطنين للخطر، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وصناعة مفرقعات واستعمالها فيما يخل بالأمن والنظام العام، وإمداد جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون بمعونات مالية ومادية مع العلم بأغراضها الإرهابية.
