«مبارك» يهدي الرئيس القادم تريليون جنيه ديوناً محلية

1.1 تريليون جنيه ديوناً محلية يهديها الرئيس المسجون محمد حسني مبارك للرئيس القادم، والتي شهدت معدلات نمو كبيرة في السنوات الأخيرة التي كان يعد فيها مبارك ابنه لرئاسة مصر، ارتفعت الديون المحلية بنسبة 4.3% خلال العام المالي 2007/2008، وفي العام المالي التالي ارتفعت بنسبة 14.7% ثم قفزت في العام المالي 2009/2010 بنسبة 17.7% ، وبلغ النمو 17.5% في العام المالي 2011/2012.
أكدت دراسة عن الوضع المالي لمصر للخبير المصرفي أحمد آدم انخفاض معدلات نمو الودائع بالبنوك من 8.5% خلال العام المالي 2009/2008 إلي 5.4% خلال العام المالي 2009/2010 ثم ارتفعت إلي 7.2% خلال العام المالي 2010/2011. موضحا أن الحكومة اعتمدت علي تمويل العجز من خلال السندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة وهو ما دفع إلي خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للودائع المحلية من 14% إلى 12% ثم 10% خلال شهرين فقط لعلاج الوضع المتردي. وقامت الحكومات المتعاقبة بعد الثورة بطبع أوراق نقدية لعلاج تردي أوضاع الفوائض المالية بلغت خلال عام 2011 ما لا يقل عن 34 مليار جنيه، وارتفع عجز الموازنة خلال العام القادم إلى أكثر من 140 مليار جنيه. وأظهرت الدراسة انخفاض ايرادات السياحة خلال العام المالي 2010/2011 بنحو مليار دولار فقط، وانخفضت خلال نصف العام الأول من العام الحالي فقط بنحو 1.9 مليار دولار وقفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلي 12.6 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، ويتوقع أن تصل إلي 16.5 مليار دولار. لتصبح ثاني أهم الموارد الدولارية بعد حصيلة الصادرات التي بلغت خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 8 مليارات دولار.
وحققت الصادرات المصرية خلال العام المالي الماضي أفضل أرقام حيث ارتفعت إلي 27 مليار دولار مقابل 25.2 مليار دولار العام قبل الماضي، وحققت خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 13.6 مليار دولار مقابل 12.7 مليار دولار العام المالي الماضي، وتلاحظ الدراسة انخفاض الصادرات غير البترولية من 7.2 مليار دولار إلى 6.9 مليار دولار. وارتفعت الواردات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي من 27.1 مليار دولار إلى 29.2 مليار دولار وانخفضت صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي لتبلغ قيمة سلبية قدرها 0.4 مليار دولار مقابل قيمة إيجابية قدرها 2.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الماضي وبانخفاض قدره 2.6 مليار دولار.