أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن من أهم ملامح خطة الحكومة لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، هي أنها ستكون مبادرة مشتركة بين مؤسسات الدولة مع مؤسسات المجتمع المدني ، مضيفًا أننا سنشهد أكبر شراكة من نوعها بين هاتين الجهتين، ويعد ذلك رسالة إلى العالم كله أن الدولة المصرية تعتمد على مؤسسات المجتمع المدني، وهو على عكس ما تردده بعض الجهات العالمية، أن العمل الأهلي في مصر غير مرحب به. وأوضح سعد خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "dmc"، اليوم الخميس، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي كان له بعض الآثار غير مرحب بها على مستوى الفئات الفقيرة، لافتًا إلى أن الحكومة خلال السنوات الماضية عملت بشكل كبير على تخفيف هذه الآثار من خلال برامج الحماية الاجتماعية المختلفة. وأضاف، أن مبادرة حياة كريمة تضيف زخمًا جديدًا إلى برامج الحماية الاجتماعية، وإلى جهود الحكومة للتخفيف عن الطبقات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن هذه المبادرة سيتم تنفيذ آلياتها بين مختلف الوزارات، ولا توجد وزارة غير مشاركة. ولفت إلى أن وزارة التموين بدأت إضافة المواليد الجدد خلال شهرين، وإعطاء الأولوية للأسر الأكثر احتياجًا، كما أنه تم الإعلان من وزارة الإسكان باستكمال توصيل خدمة الصرف الصحي للقرى الأكثر احتياجًا، بينما أعلنت وزارة التضمان الاجتماعي بعقد اجتماع اليوم مع مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدًا أن كل الوزارات تقوم بالدور المنوط بها من أجل تنفيذ وإنجاح مثل هذه المبادرات. أشار المتحدث إلى أن إعلان هذه المبادرة أتى في توقيت مهم للغاية، حيث جاءت بعد ثلاث سنوات من بدء تصديق برنامج الإصلاح الاقتصادي بمصر، الذي حقق نجاحًا بشهادة مؤسسات التمويل الدولية. شاهد الفيديو: