بعد "زيرو جمارك ".. خبراء يكشفون جميع ما لا تعرفه عن السيارات الأوروبية

بدأت مصحلة الجمارك من اليوم الأول من يناير 2019، تفعيل القرار الخاص بخفض التعريفية الجمركية على السيارات أوروبية المنشأ، لتصل إلى "صفر جمارك"، بموجب اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، بمصلحة الجمارك ومنافذها بالموانئ.
وفي هذا السياق استطلعت "بوابة الوفد"، أراء المختصين بهذا الشأن حول مقدار نسبة رفع الجمارك للسيارات الأوروبية.
وأكدوا على أنه سيكون هناك فرق طفيف في الأسعار ولا يؤثر على المستهلك، مطالبين بتشديد الرقابة علي موزعي السيارات الأوروبية للإلتزام بالأسعار.
من جانبه قال اللواء عفت عبد العاطى، رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن الأسواق تشهد حالة هدوء في أول أيام عام 2019 برفع الجمارك علي السيارات الأوروبية، لافتًا إلي إن الوكلاء يدرسون حالياً الحصول على حقوق توزيع سيارات أوروبية في مصر شريطة الإقبال على الشراء حتي لا تقع خسارة علي أي طرف.
وأضاف رئيس شعبة السيارات، أن أسعار السيارات الأوروبية لن تنخفض بالأسعار التي يتداولها او يتوقعها البعض التي وارد ان تصل إلي 3% تخفيض علي السيارة، لذا حتى بعد
دخول التخفيضات الجمركية مرحلة الإعفاء الكامل، موضحاً أن أسعار السيارات لا تتأثر بالتخفيضات الجمركية فقط، ولكن هناك عوامل أكثر
أهمية لها تأثير قوى على الواردات الأوروبية أبرزها سعر العملة والضريبة علي السيارات، بالإضافة إلي ان الجمارك دورها ينتهي عقب خروج السيارات منها فهناك امور أخري كالضريبة والقيمة المضافة وغيرها تجعل سعر السيارة لا ينخفض بالشكل المنتظر والذي يتوقعه المستهلكين .
وأضح أن السيارات الأوربية منها فئات غالية السعر في طبيعتها ك "BMW، RENO" حيث ان الطبقة التي تنوي الشراء او التغير لا تتأثر بشكل كبير في قرار رفع الجمارك أو إستمرارها، منوهًا إلي ان قرار الإعفاء لا يجعلها مميزة
فى السوق المصرية مقارنة بالسيارات الكورية واليابانية الأكثر بيعًا وإنتشارًا بالرغم من نجاح بعض الدول في تصنيع سيارات بتكلفة أقل ومميزات عالية وبضمان قوي تجعل المستهلك يعيد النظر في
إختيار ماركات السيارات.
وحول العائد المنتظر في سوق السيارات بمصر، أعتبر رئيس شعبة السيارات، أن قرار الإعفاء لا يتحكم فى الموضوع بالمقام الأول ولكن قيمة اليورو هي المتحكمة في الاسعار، وستظل السيارات الأوروبية مرتفعة في ظل ثبات أو ارتفاع قيمة اليورو، حتى لو طُبق الإعفاء الكامل للجمارك، معلقًا " ان كافة الدول المصدرة للسيارات ترفع سعر السيارة سنويًا من 2 ل 3% ".
وبدوره أكد أحمد شيحة، عضو شعبة المستورين، أن تطبيق قرار إعفاء الجمارك من السيارات الأوروبية سيخلق فارقا كبير ا في صالح المستهلك لو نفُذ قرار الإعفاء في الأسواق بشكل فعلي، لافتًا إلي ان الجمارك رفعت بالكامل عن كافة السيارات والتي كانت 30%
جمارك علي السيارات 1600cc وما أعلي من 1600 cc 60% جمارك، إما بالنسبة إلي السيارات التي قوة موتورها أعلي من 2000 cc والتي تبدأ في الفئات الأوروبية من 3000 cc كان جماركها
120% من سعر السيارة .
وحول تنفيذ وتقييد الوكلاء والموزعين في مصر بالأسعار، طالب عضو شعبة المستورين، الجهات الرقابية بتفعيل دورها في سوق السيارات علي المعارض للتأكد بالإلتزام بالأسعار ونسب الأرباح المحددة، موضحًا إن قرار الإعفاء سيتيح للمصريين شراء السيارة بأسعار مخفضة وسيعود ذلك للصالح العام علي الإقتصاد المصري من تدوير حركة البيع .