تجري النيابة العامة الإسرائيلية محادثات مع الوزير السابق، جونين سيجيف، الذي تتهمه سلطات تل أبيب بالتجسس لصالح إيران. تهدف المحادثات إلى إبرام صفقة بين النيابة والمتهم تقضي باعترافه بالتهم الموجهة ضده مقابل تخفيف الحكم الذي سيصدر بحقه. كشفت قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية في تقرير لها مساء، أمس الأحد، بأنه "تم الاتفاق على تأجيل جلسات الاستماع إلى الأدلة في الملف"، ونقلت القناة عن مصادر مطلعة على مجريات التحقيق تقديرها بأن "تُفضي الصفقة إلى اعتراف سيغيف بارتكاب مخالفة أمنية، ولكن بخطورة مخفّضة، وسيُحكم عليه بموجبها بالسجن لفترة طويلة". ذكرت القناة أن جونين سيجيف تولى حقيبة الطاقة والبني التحتية في إسرائيل، وسكن غونين (62 عامًا) في نيجيريا بعد قضائه محكومية في بلاده، لإدانته بمخالفات تتعلق بالمخدرات، لتجنّده هناك المخابرات الإيرانية لصالحها، وذلك بحسب جهاز المخابرات الإسرائيلي (الشاباك). أضافت أن "إسرائيل أصدرت مذكّرة اعتقال ضده، لتسلّمه أبوجا إليها، واتضح من التحقيق أن سيغيف نقل لمشغليه الإيرانيين معلومات مرتبطة بنظام الطاقة في إسرائيل، وعددًا من المواقع الأمنية الإسرائيلية، ولمباني وأصحاب مناصب في هياكل ووزارات، ومؤسسات سياسية وأمنية إسرائيلية". يذكر أن الوزير الإسرائيلي السابق سيجيف، وهو طبيب، شغل منصب وزير الطاقة والبنية التحتية في الحكومة الإسرائيلية منذ عام 1992 حتى 1995، تم توجيه تهمة التجسس له لصالح إيران بناءً على معلومات قدمتها المخابرات الإسرائيلية "الشين بيت"، وقضى سيغيف حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات بعد إدانته عام 2005 بتهريب حبوب النشوة إلى إسرائيل، وتزوير جواز سفر دبلوماسي، وفي مايو الماضي اعتقل جهاز المخابرات "الشاباك" الوزير سيغيف بتهمة مساعدة العدو (إيران) إبان الحرب والتجسس ضد دولة إسرائيل.