نواب بريطانيون يعلنون خطة لإرغام ماي على إجراء استفتاء ثان للبريكست

كشفت جماعة ناشطة في بريطانيا عن خطة لعرقلة نواب البرلمان لتمكين الحكومة من تحصيل الضرائب لإجبار رئيسة وزراء البلاد تيريزا ماي على إجراء استفتاء شعبي ثان على البريكست، يؤيدها أحد كبار نواب حزب المحافظين المتمردين على خطة ماي للبريكست دومينيك جريف.
وذكرت صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة أن الخطة تهدف إلى جعل التصويت الشعبي الخيار المفترض أمام ماي وليس الخروج دون اتفاق في حال لم يوافق مجلس العموم على الاتفاق الذي اقترحته ماي للبريكست بحلول موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي في مارس القادم.
وبموجب الخطة التي حدد ملامحها تقرير لمجموعة ناشطة تدعى "بيست فور بريتن" (الأفضل لبريطانيا)، يقوم نواب العموم بتعديل مشروع قانون التمويل عند إعادته إلى المجلس في 8 يناير المقبل، بحيث يجعل تحصيل الضرائب المستقبلية مشروطا بإجراء استفتاء يتاح فيه خيار البقاء.
وبناء على التقرير فإنه حال عدم اتفاق أغلبية البرلمان على تأييد ماي يمكن للنواب محاولة توحيد صفوف من يرغبون في إتاحة قول أخير للشعب مع
أولئك الذين يعارضون الخروج دون اتفاق، لعرقلة إجراءات تحصيل الحكومة للضرائب ما لم يوافق البرلمان على الاتفاق أو يتحدد موعد للاستفتاء.
يأتي التقرير في الوقت الذي صرح فيه وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت مؤكدا "نستطيع بكل تأكيد" تمرير اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي في البرلمان.
وكتب النائب المحافظ دومينيك جريف -الذي شغل سابقا منصب النائب العام- في مقدمة التقرير أن الحكومة البريطانية تجد نفسها في مأزق من صنعها، وهناك طرق أخرى لم يتم بحثها أو التصويت عليها ويبدو أن رئيسة الوزراء تريد إغلاقها، وبدلا من ذلك تهدد حكومة ماي بخروج كارثي دون اتفاق حال عدم تمرير اتفاقها في البرلمان، ومن واجبنا كبرلمانيين أن نتفحص كل خيار متاح لنا لتجنب نتيجة كهذه.
وتعد الخطة أحدث محطة في سلسلة الكمائن البرلمانية التي يجري إعدادها لتمكين لنواب البرلمان من استعادة السيطرة على مسار بريكست،
ومنها محاولة بين مختلف الأحزاب لمنع تحصيل الحكومة ضرائب جديدة خصصتها من أجل الاستعدادات لسيناريو الخروج بدون أن تحصل على تأييد البرلمان.
ومن المقرر أن يعود النواب إلى مجلس العموم في 7 يناير المقبل بعد أسبوعي عطلة أعياد الميلاد، ليبدأوا مناقشة اتفاق ماي من جديد في 9 يناير، فيما يتوقع أن يجري التصويت على الاتفاق في الأسبوع التالي.
وفي سياق متصل، رجح وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت موافقة البرلمان على اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقال هنت -في تصريح مقتضب لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الجمعة- "يمكن للنواب أن يقرون اتفاق ماي إذا أوضح لهم أن الوضع الخاص بالحدود الأيرلندية سيكون مؤقتا... وإذا كان مؤقتا فيمكن للبرلمان التعايش مع ذلك... يمكننا (الحصول على) هذا الاتفاق. بالطبع نستطيع ".
كانت ماي قد ألغت التصويت على اتفاق بريكست في وقت سابق من الشهر الجاري بعدما أقرت بأنه لن يحظى بموافقة البرلمان، ومن المنتظر أن يناقش النواب الاتفاق مجددا الشهر المقبل على أن يجري التصويت في منتصف يناير.
وبعد أكثر من عامين على استفتاء 23 يونيو 2016 حول خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، لا يزال المجتمع البريطاني يشهد انقسامات عميقة حول سبل تطبيق هذا الانفصال التاريخي الذي سيضع حدا لوحدة بدأت في 1973.