23 مليار جنيه زيادة فى الصادرات المصرية إلى شرق آسيا

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بإعادة تشكيل اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والاستثمار والتعاون الدولي، وشئون مجلس النواب، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو من يفوضه، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والنقل، والمالية، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، ورئيس الوحدة المركزية للمشاركة.
وينضم لعضوية اللجنة الوزير المختص بمشروع المشاركة المطلوب تنفيذه عند النظر في المشروع واعتماده، وأن يحل وزير المالية محل رئيس مجلس الوزراء في رئاسة اللجنة حال غيابه.
وتختص اللجنة برسم سياسة قومية موحدة للمشاركة مع القطاع الخاص تحدد أطرها وأهدافها وآلياتها والنطاق المستهدف لمشروعاتها، واعتماد تطبيق نظام المشاركة على مشروعات الجهات الإدارية، ومتابعة توفير المخصصات المالية لضمان الوفاء بالالتزامات المالية الناشئة عن تنفيذ عقود المشاركة، وإصدار القواعد والمعايير العامة للمشاركة، واعتماد العقود النموذجية للمشاركة في القطاعات المختلفة، وإجراء الدراسات واقتراح وسائل توفير وتطوير أدوات السوق اللازمة لتوفير الهيكل التمويلي المناسب لمشروعات المشاركة.
كما نص القرار على أن تجتمع اللجنة العليا لشئون المشاركة بدعوة من رئيسها كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، وأن يكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير المالية. كما أشار القرار إلى أنه في موعد غايته ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية تعد اللجنة العليا لشئون
المشاركة تقريراً عن أعمالها متضمناً ما أسفرت عنه ممارستها لاختصاصاتها من تطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.
أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أمس ارتفاع الصادرات الوطنية الي دول شرق آسيا بنحو 126% العام الماضي ومن أهم هذه الدول ماليزيا وجمهورية الصين الشعبية، الهند ، وإندونيسيا وباكستان، وتايلاند، وسنغافورة وبنجلاديش.
بلغ إجمالى قيمة الصادرات لهذه الدول 41,8 مليار جنيه عام 2017 مقابل 18,5 مليار جنيه عام 2016.
واشار الجهاز الي ان اجمالي قيم الواردات من دول شرق اسيا 300,7 مليار جنيه عام 2017 مقابل 182,8 مليار جنيه عام 2016 بنسبة زيادة قدرها 64,5٪.
جاءت الهند في المرتبة الأولى للصادرات حيث بلغت قيمتها 16 مليار جنيه عام 2017 مقابل 6,5 مليار جنيه عام 2016 بنسبة زيادة قدرها 147.8 ٪ وكان أهم الأصناف التي تم تصديرها إلى الهند بترول خام، وفى المرتبة الثانية جمهورية الصين الشعبية بما قيمته 12,4 مليار جنيه عام 2017 مقابل 5 مليارات جنيه عام 2016 بنسبة زيادة قدرها 148,2 ٪ وكان أهم الأصناف التي تم تصديرها إلى جمهورية الصين الشعبية بترول خام.
كما جاءت جمهورية الصين الشعبية
في المرتبة الأولى للواردات حيث بلغت قيمتها 144,2 مليار جنيه عام 2017 مقابل 90,2 مليار جنيه عام 2016 بنسبة زيادة قدرها 60٪، وكان أهم الأصناف التي تم استيرادها آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها، مراجل، آلات، أجهزة آلية وأجزاؤها، وفى المرتبة الثانية الهند بما قيمته 41,6 مليار جنيه عام 2017 مقابل 21,9 مليار جنيه عام 2016 بنسبة زيادة قدرها 89,9٪ وكان أهم الأصناف التى تم استيرادها غاز اويل (سولار)، لحوم وأحشاء وأطراف صالحه للأكل.
ومن ناحية أخرى بحثت اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الإفريقية، إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار بإفريقيا، بما يسهم في زيادة استثمارات القطاعين الحكومي والخاص بدول القارة. كما بحثت اللجنة والتي تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتعزيز التواجد المصري على الساحة الإفريقية، دعم أدوات تأثير مصر على الساحة الإفريقية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي استضافه السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية مع ممثلي الوزارات والجهات الحكومية أعضاء اللجنة.
وتناولت اللجنة سبل تفعيل نتائج الدورة الثالثة لمنتدى الاستثمار في إفريقيا، والمعرض الإفريقي الأول للتجارة البينية، واجتماع وزراء التجارة الذي انعقد بداية هذا الشهر.
واستعرض د. علاء عز أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، الجهود الجارية للإعداد لاجتماع اتحاد الغرف الإفريقية للتجارة والصناعة والتجارة والمهن، في الفترة من 9-11 فبراير 2019 في القاهرة.
وأكد نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لتعزيز وتطوير التعاون مع مختلف دول القارة لا سيما مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، موضحاً أن اللجنة ستستمر في متابعة الخطة التنفيذية المقدمة من كافة الجهات والعمل على تذليل العقبات التي تحول دون تحقيق مزيد من التبادل التجاري والتكامل الاقتصادي على الساحة الإفريقية.