وسط إجراءات أمنية مشددة

دفن جثة كبير عائلة "الشرابلة" بسوهاج

أمر محمد عنتر مدير نيابة دار السلام بدفن جثة "محمود محمد رضوان" كبير عائلة "الشرابلة" والذي لقى مصرعه أمس عقب قيام مجموعة من أفراد عائلة القوايدة بإمطاره بوابل من الرصاص أثناء تواجده داخل سيارته أمام محكمة مركز دار السلام فى انتظار النطق بالحكم فى قضية متهم فيها شقيقه وأبن عمه.
كما قررت النيابة العامة سرعة ضبط وإحضار "أحمد يونس قايد" 56 عاما تاجر و"عبدالصبور محمد أحمد" 40 عاما تاجر مواشى و"محمد حسين يونس قايد" 52 عاما مزارع و"أحمد حسين يونس قايد" 56 عاما تاجر وسرعة تحربات المباحث حول الواقعة وضبط السلاح المستخدم.
وتمت عملية الدفن وسط إجراءات أمنية مشددة دون وقوع أي أحداث تذكر.
وترجع أحداث الواقعة عقب تلقى اللواء عبد العزيز النحاس مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من مركز شرطة دار السلام يفيد قيام بعض من أفراد عائلة القوايدة بإطلاق النار على كبير عائلة الشرابلة، أثناء تواجده داخل سيارته الخاصة أمام المحكمة فى انتظار شقيقه وأبن عمه المتهمين فى قضية قتل وتبديد.
وعلى الفور، انتقل إلى مكان الواقعة كافة القيادات الأمنية وتبين من خلال التحريات أنه أثناء تواجد "محمد على رضوان" 74 عاما مزارع ويقيم بقرية أولاد سالم دائرة المركز وينتمى لعائلة الشرابلة داخل سيارته التى تحمل رقم 57341 ملاكى فى انتظار شقيقه "أحمد على رضوان" المحكوم عليه فى القضية رقم 4755 جنايات قتل عمد بالسجن 3 سنوات والقضية رقم 3212 جنح دار السلام تبديد والمقرر لها جلسة اليوم قام مجموعة من أهالي عائلة القوايدة بإطلاق وابل من النيران عليه داخل السيارة التى كان يستقلها مما نتج عنه مصرعه فى الحال.
وعلى غرار تلك الأحداث قام أفراد عائلة الشرابلة بإطلاق أعيرة فى الهواء والتعدي على بعض الممتلكات الخاصة بأفراد عائلة القوايدة وإحراق منزل ومحل مخزن ملك أحمد حسين يونس فايد 56 عاما، ومقهى ملك رضا عبد العزيز أحمد 36 عاما موظف بالتأمينات.
كما قام أفراد عائلة الشرابلة باستغلال واقعة مقتل كبيرهم وقاموا بمحاولة لاقتحام المحكمة لتهريب شقيق القتيل وأبن عمه إلا أن الأجهزة الأمنية كانت قد وردت إليهم معلومات مسبقة بنيتهم للاقتحام من أجل تهريب المتهمين وذادت من عدد قوات التأمين، والتى قامت بإغلاق المحكمة من الداخل فور بداية الاقتحام وتم نقل المتهمين إلى سجن المركز فى نهاية الجلسة، تم تحرير محضرا بالواقعة برقم 28 أحوال المركز وتم العرض على النيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.