الجامعة العربية تدعو مجلس الأمن لوقف العدوان الإسرائيلي بحق الفلسطينيين

دعا مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى المندوبين الدائمين اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين ، وممارسة الضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف العدوان والتحريض على الشعب الفلسطيني على نحو فوري.
كما دعا مجلس الجامعة، في بيان صدر في ختام اجتماعه الطارئ الذي عقد اليوم لمناقشة العدوان والتحريض الإسرائيلي، الأمم المتحدة لتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين الصادر في العشرين من أكتوبر الماضي ، وذلك من خلال تطبيق خيارات حماية السكان المدنيين الفلسطينيين الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير.
وحث دول ومؤسسات المجتمع الدولي للمشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين، وتشكيل آلية عملية وفعالة، لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة ، وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة.
وأدان مجلس الجامعة الجرائم الإسرائيلية "الممنهجة " و"واسعة النطاق " ضد أبناء الشعب الفلسطيني، التي تعتبر جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومواثيق المحاكم الدولية؛ مشيرا إلى أن هذه الجرائم تجري حالياً في شكل حصار واجتياحات واسعة النطاق للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وقطع الطرق بالحواجز العسكرية، وممارسة الإعدام الميداني بدون محاكمة، والاعتداء على المدنيين وهدم منازلهم وتخريب ممتلكاتهم والتنكيل بهم من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين المتطرفين.
وحمل مجلس الجامعة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجرائم ، مع التأكيد على ضرورة العمل لتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية الناجزة دون إبطاء ، ودعم الجهود الفلسطينية الهادفة إلى مساءلة إسرائيل، – القوة القائمة بالاحتلال – ، عن جرائمها بحق
الشعب الفلسطيني.
وأكد المجلس في بيانه ضرورة تقديم كل الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني ، ولنضاله العادل والمشروع ، دفاعاً عن حياته وأرضه ومقدساته وحقوقه المشروعة.
كما أدان حملات التحريض الإسرائيلية "المُمنهجة " و"العلنية " التي يُمارسها مسؤولو الحكومة الإسرائيلية ، وجماعات المستوطنين المتطرفين، والتي تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية، والتي بلغت حد التحريض الصريح على استهداف حياة الرئيس محمود عبّاس، رئيس دولة فلسطين، وهو ما يمثل إعلانا لاغتيال مسار السلام ، والقضاء على حل الدولتين.
كما دعا مجلس الجامعة المجتمع الدولي لإدانة هذه الدعوات "التحريضية" ، وتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن نتائجها، والتأكيد على أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري، هي إحدى الوسائل المشروعة لمقاومته وإنهائه وإنقاذ حل الدولتين.
ودعا مجلس الجامعة، في بيانه، البرلمان العربي، والبرلمانات العربية الوطنية، ومؤسسات ووسائل الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني العربية، إلى التحرك الفعال لفضح جرائم إسرائيل، ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، والمطالبة بتأمين الحماية الدولية لهم.
كما قرر المجلس توجيه رسائل "ثنائية " عاجلة – على أعلى المستويات – إلى رئيس البرازيل المنتخب ، وحكومة استراليا لحثهما على الالتزام بالقانون الدولي ، وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالمكانة القانونية لمدينة القدس "الشريف" .
وقرر المجلس، إبلاغ سفراء البرازيل واستراليا لدى الدول الأعضاء ، بالموقف العربي ضد أي قرار ينتهك المكانة القانونية لمدينة القدس ، ووضعها القانوني والتاريخي القائم.
كما قرر المجلس توجيه فريق حكومي، عالي المستوى، من الدول الأعضاء بالجامعة العربية ، والأمانة العامة، تشكله الأمانة العامة ، بالتنسيق مع الدول الأعضاء، للقاء المسؤولين البرازيليين والاستراليين، وإبلاغهم رسالة الجامعة بهذا الشأن.
ةطلب من مجلسي السفراء العرب في كل من : البرازيل واستراليا ، مواصلة تحركهما لدى وزارتي الخارجية ، والبرلمانات والأحزاب السياسية في كلا البلدين، لإبلاغ رسالة الجامعة العربية بهذا الصدد.
ودعا المجلس ، الرئيس البرازيلي المنتخب جايير بولسونارو، إلى عدم اتخاذ أي مواقف تُخلّ بالمكانة القانونية لمدينة القدس ، حفاظاً على أواصر الصداقة والعلاقات مع الدول العربية، والمواقف التاريخية البرازيلية الملتزمة بالقانون الدولي، والداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأدان المجلس عن رفضه قرار الحكومة الاسترالية بشأن مدينة القدس "الشريف" – والذي جاء في سياق مُنحاز للاحتلال الإسرائيلي ، ومتناقض مع القانون الدولي ، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالمكانة القانونية لمدينة القدس "الشريف"، وطالبها بالتراجع عنه ، وعدم الإقدام على أي خطوة غير قانونية بهذا الشأن.
وأكد دعم الإجراءات التي تقوم بها دولة فلسطين في محكمة العدل الدولية ضد أي دولة تنتهك الاتفاقيات الدولية ، بما يمس بالمكانة القانونية لمدينة القدس ، وعزم الدول الأعضاء التصدي لأي قرارات تُخلّ بالمكانة القانونية لمدينة القدس ، واتخاذ الإجراءات المناسبة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية إزاء هذه الخطوات غير القانونية.
وشدد على متابعة تنفيذ خطة العمل المتكاملة لمواجهة قرار الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى، بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو نقل سفارتها إليها ، داعيا البرلمان العربي إلى التحرك العاجل لتحقيق أهداف هذا القرار.
وطلب من المجموعة العربية في نيويورك عقد لقاءات مع ممثلي المجموعات الإقليمية المعنية ، بهدف منع أي إجراءات "أحادية" تنتهك القانون الدولي ، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بمكانة القدس .
وشدد المجلس على ضرورة التنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي ، والمنظمات والمجموعات الإقليمية والدولية بشأن أهداف هذا القرار.
وطالب مجلس الجامعة العربية في الختام ، الأمين العام بعمل اللازم لتنفيذ هذا القرار ، ورفع تقرير بشأنه للدورة القادمة للمجلس.