الجمهورية الثانية والأمن القومي المصري

«فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف» صدق الله العظيم الذي قدم الأمن في أشمل معانيه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، داخليا وخارجيا.
غير أنه مع نهاية الحرب العالمية الثانية، ورغبة في تلافي ويلات الحروب، عرفت الأدبيات السياسية مصطلح «الأمن»، فظهرت نظريات الردع والتوازن، ومع إنشاء مجلس الأمن القومي الأمريكي عام 1974 شاع استخدام مفهوم الأمن بمستوياته المختلفة المحلية والإقليمية والدولية.
في تلك الفترة اعتمدت دول العام في ضمان أمنها القومي علي قوة ارتباطها بأحد المعسكرين الشرقي أو الغربي، وقد منح ذلك الوضع هامشًا كبيرًا من المناورة أمام الدول الصغيرة للاستفادة من الصراع القائم بين المعسكرين الذي بموجبه تتم عمليات استقطاب واسعة للدول الصغيرة للانضمام إلي أحد المعسكرين نظير الحصول علي ما يضمن أمنها القومي، وهو أمر لم يحسنه النظام المصري، وانعكاسا لذلك مالت مصر ناحية المعسكر الشرقي، مبتعدة عن المعسكر الغربي الذي يتعارض ومبادئ النظام السياسي الحاكم في مصر، وقد واجهت مصر أزمات متعددة مع القوي الدولية ذات التوجه الغربي الديمقراطي، الأمر الذي فجر العديد من الألغام في طريق الأمن القومي المصري، حتي زلزلته تماما هزيمة 1967، وبات الأمن القومي المصري هائما علي وجهه يبحث عن ضالته في المجتمع الدولي، وهو ما يؤكد أن غياب الديمقراطية عن توجهات النظم السابقة قد وضع مصر في موقف مضاد لحركة المجتمع الدولي، ما أدي إلي تزايد الأخطار التي هددت الأمن القومي المصري.
وبوصول الرئيس السادات إلي سدة الحكم أخذ في المناورة بين المعسكرين الشرقي والغربي، حتي كان انتصار أكتوبر 1973، فاستبق السادات نتيجة الحرب الباردة وأعلن اتجاهه ناحية المعسكر الغربي، وسعي للتقرب منه بإضفاء مسحة زائفة من الديمقراطية علي وجه مصر، فأسس لتعددية حزبية جديدة وأعلن التحول من نظام الإدارة المحلية إلي الحكم المحلي، فضلا عن التحول إلي نظام الاقتصاد الحر، ولغياب الإرادة السياسية الحقيقية فشل السادات في إدراج مصر ضمن الدول المتقدمة ذات الأمن القومي القوي، فتجسدت في مصر نماذج للتهميش لا تنحصر فقط في النوبة والصعيد جغرافيا، والإخوة المسيحيين طائفيا، وهو ما جعل الأمن القومي في مصر هشًا قائلا لتلقي أزمات متعاقبة دون حلول جذرية، ولا ينفي ذلك أن السادات وافق علي دفع الاستحقاقات الاقتصادية للدولة الديمقراطية فتحولت مصر إلي سوق مفتوح بلا ضوابط، في حين رفض الاستحقاقات السياسية من حرية للرأي والتعبير وتبادل سلمي للسلطة وغير ذلك من أسس الديمقراطية. ومرة أخري تعجز مصر عن التوافق مع القيم السائدة والغالبة والأقوي في المجتمع الدولي، وهو الأمر الذي انعكس في عدم قدرة الاقتصاد المصري علي تحقيق الطموحات الشعبية، فضلا عن تآكل الدور الإقليمي لمصر، في انعكاس واضح لتزايد المخاطر التي تهدد الأمن القومي لمصر.
ومع انهيار الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة تحول النظام الدولي من نظام ثنائي القطبية إلي نظام القطب الواحد، وسيطرت الولايات المتحدة علي النظام العالمي كقوة عظمي وحيدة، حدث تحول جوهري في مضمون وظواهر التفاعلات الاستراتيجية الدولية، وكان من مظاهر ذلك تآكل دور الدولة والأحلاف التقليدية، في حين نهضت التآلفات الدولية والتكتلات الإقليمية الاقتصادية، والشركات متعددة الجنسيات، وقد فرض ذلك العديد من التغيرات علي مفهوم الأمن القومي ومحدداته، وبالإضافة إلي البيئتين الداخلية والخارجية للأمن القومي ظهرت بيئة جديدة يتم فيها التفاعل بين مجموعة من العوامل والقوي المحلية والخارجية.
وتؤكد هذه البيئة الجديدة للأمن القومي علي حقيقتين، الأولي أن قوة الأمن القومي للدولة مرهونة بنجاح سياستها الخارجية، والثانية أن الأوضاع السياسية الداخلية تنهض بدور بارز في تحقيق الأمن القومي للدولة.
وليس أدل علي ذلك من أن تردي أوضاع الديمقراطية كان العقبة الكبري أمام عدم استفادة مصر بالقدر الكافي من اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية التي كان مهندسها الأول عمرو موسي حين كان وزيرا للخارجية، فقد أراد الجانب الأوروبي الارتقاء بمستوي الديمقراطية في الدول المشاطئة للبحر المتوسط ومن بينها مصر باعتبار ذلك هو المدخل الطبيعي لمنع تصدير مشكلات تلك الدول إلي أوروبا في صورة هجرة غير شرعية، وجماعات متطرفة مضطهدة من الأنظمة الحاكمة في بلادها بما يمثله ذلك من خلل اجتماعي للتركيبة الاجتماعية الأوروبية، في حين أراد النظام المصري البائد مجرد الحصول علي معونات اقتصادية متحصنا «بالخصوصية» في مواجهة مطالب الغرب بتطبيق ديمقراطية حقيقية.
من هنا فإن الأمن القومي المصري لا يمكن إنجازه بمعزل عن السياق الدولي المحيط بنا، وهو الأمر الذي يحتم علينا الانخراط في منظومة القيم الحاكمة للعلاقات الدولية المعاصرة ومن بينها سيادة القانون والشفافية وحقوق الإنسان وحرية السوق وغيرها من أسس الديمقراطيات المعاصرة التي لا يمكن أن تتحقق إلا في ظل دولة مدنية حديثة هي في الأساس تشكل جوهر مبادئ وأهداف حزب الوفد، والتي تجسدت في دعم الوفد اختيار عمرو موسي رئيسا للجمهورية الثانية في مصر.
مجمل القول إن الجمهورية الأولي في مصر، من عبدالناصر إلي مبارك مرورا بالسادات، لم تحقق اندماجا في المجتمع الدولي المتحضر يضمن تحقيق الأمن القومي المصري، وما كان ذلك إلا لغياب الإرادة السياسية الحقيقية للوفاء باستحقاقات الديمقراطية، وهو ما يحرص حزب الوفد علي أن تفي به الجمهورية الثانية في مصر.
----
بقلم: لواء سفير نور