أول رد من الاتحاد الأوروبي على "وعود ماكرون"

أعلنت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، أنها ستدرس بعناية انعكاسات وعود الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التي أطلقها لامتصاص غضب "السترات الصفراء"، على ميزانية البلاد.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، في ستراسبورج، حيث يعقد البرلمان الأوروبي جلسة عامة: "إننا نتابع من كثب الإجراءات الجديدة المحتملة التي جرى الإعلان عنها، لكن لا يمكننا التعليق عليها قبل أن يتم الإعلان عنها بطريقة صحيحة وبالتفصيل".
ولطالما كان موقف المفوضية الأوروبية واحدا في هذا الصدد: "أي إنفاق من خارج الموازنة
الوطنية يجب أن يتم تمويله من وفر أو تقشف".
وكان ماكرون أعلن، مساء الاثنين، في خطاب موجه للشعب الفرنسي، "سلسلة إجراءات ترمي إلى تعزيز القدرة الشرائية للفرنسيين في محاولة منه لحل الأزمة، التي نتجت من احتجاجات "السترات الصفراء".
ووعد ماكرون بسلسلة إجراءات تصب في خانة تعزيز القدرة الشرائية وتقضي برفع الحد الأدنى للأجور 100 يورو اعتبارا من 2019، من دون أن يتحمل
أرباب العمل أي كلفة إضافية، وإلغاء الضرائب على ساعات العمل الإضافية اعتبارا من 2019 وإلغاء الزيادات الضريبية على معاشات التقاعد لمن يتقاضون أقل من ألفي يورو شهريا.
وأقر ماكرون بمسؤوليته في "إثارة مشاعر الغضب لدى المحتجين"، لكنه قال إن "العنف والشغب لا يمكن أن يبررا"، موضحا أن بلاده "تعيش حالة طوارئ اقتصادية واجتماعية".
وجاء خطاب ماكرون بعد أسابيع من احتجاجات عنيفة في فرنسا، عقب اعتزام الحكومة زيادة الضريبة المفروضة على المحروقات.
وأدت الاحتجاجات إلى سقوط قتيلين وجرحى واعتقال المئات، وتراجعت الحكومة مؤخرا عن الزيادة الضريبية لكن الخطوة لم تنجح في احتواء الغضب وعاد المتظاهرون إلى الشارع.