بنك الاستثمار الأوروبي: مصر اتخذت تدابيرا حاسمة لاستعادة استقرار الاقتصاد

أكد رئيس بنك الاستثمار الأوروبي الدكتور فيرنر هوير على أن منتدى الاستثمار في أفريقيا 2018 المنعقد حالياً في مدينة شرم الشيخ ، يمثل فرصة جيدة للحوار وتبادل الخبرات بشأن الإمكانات الهائلة والتحديات الرئيسية في أفريقيا.
وقال هوير - في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مشاركته الحالية في منتدي الاستثمار في أفريقيا - إن البنك يسعى لزيادة حجم التمويل المتاح لدول الجوار الأوروبي ومنها مصر بما قدره 6 مليارات يورو خلال الفترة من 2016 إلى 2020 ؛ في إطار مبادرة دعم المناعة الاقتصادية..ومن المتوقع أن تقوم هذه الزيادة بتعبئة ودعم استثمارات إضافية بقيمة 15 مليار يورو.
ورأى رئيس بنك الاستثمار الأوروبي أن السلطات المصرية قامت بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي طموح واتخذت تدابير حاسمة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي
والتمويل العام المستدام حيث كشفت مراجعة صندوق النقد الدولي أن النشاط الاقتصادي يكتسب قوة وأن العجز في الميزانية آخذ في التقلص كما اختفى نقص العملات الأجنبية والنمو بات يتسارع علاوة على ذلك انخفض معدل التضخم السنوي.
وفيما يلي نص الحوار:
سؤال : كيف وجدت "منتدى الاستثمار في أفريقيا 2018 "؟
ج - وفر المنتدى فرصة جيدة للحوار وتبادل الخبرات بين المسؤولين الحكوميين ومجتمع الأعمال الأفريقي بالإضافة إلى المؤسسات الدولية كما كانت المناقشات غنية وكشفت عن الوعي بالإمكانات الهائلة وأيضا التحديات الرئيسية في أفريقيا ، علاوة على ذلك كان منصة جيدة للتواصل بين رجال الأعمال وخاصة من الشباب الأفارقة الشباب للتعلم من الخبرات المختلفة.
سؤال : ما مدى نشاط البنك الأوروبي للاستثمار في القارة الأفريقية؟
- يحتفل بنك الاستثمار الأوروبي بالذكرى الستين لتأسيسه هذا العام ، حيث كان نشيطا على مدار 55 عاما من هذه الستين في القارة الأفريقية.
- بنك الاستثمار الأوروبي هو البنك الخاص بدول الاتحاد الأوروبي والذراع التمويلي لهذه الدول وبالتالي نحن ملتزمون بدعم التحول في أفريقيا من المعونة إلى الاستثمار ، التحول من الفقر إلى الازدهار ، وإفريقيا مليئة بالإمكانيات ويمكن أن يساعد البنك على ترجمة هذه الإمكانات إلى فرص حقيقية تسهم في خلق فرص عمل ، في نفس الوقت دعم المناعة الإقتصادية لدول القارة الأفريقية.
- ويعمل البنك في كل الدول الأفريقية ، ندعم المشروعات في كل القطاعات الإقتصادية وذلك باستخدام مجموعة من أدوات التمويل. تشتمل هذه المجموعة على آلية الاستثمار التي تحفز وتدعم الاستثمار في مشروعات القطاع الخاص فضلا عن صندوق الاتحاد الأوروبي – الأفريقي للبنية التحتية الذي يوفر تمويلاً لمشروعات البنية التحتية المهمة وبالإضافة إلى ذلك قام البنك بتصميم وإطلاق صندوق بقيمة 500 مليون يورو والذي يدعم المشاريع عالية المخاطر وذات المردود والتأثير الكبير كما نستثمر موارد البنك الخاصة في أفريقيا بشكل رئيسي لدعم وتنمية مبادرات القطاع العام.
- وفي دول شمال إفريقيا، ومن بينها مصر، يعمل البنك تحت مظلة تفويض الاتحاد الأوروبي للإقراض الخارجي وسياسة الجوار الأوروبية.
سؤال : مصر إحدى دول الجوار الأوروبي المهمة، هل يمكنك أن تعطينا فكرة عن دعم بنك الاستثمار الأوروبي لمصر في السنوات القليلة الماضية؟
- بنك الاستثمار الأوروبي يلتزم بشكل كامل بتوفير الدعم اللازم لمصر ، لقد قمنا بزيادة حجم أنشطتنا التمويلية بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية تحت مظلة مبادرة دعم المناعة الاقتصادية وبدعم من المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
- خلال عامي 2016 و2017 وفر البنك 4ر1 مليار يورو لتحسين النقل وتوليد الطاقة المتجددة ودعم تطوير القطاع الخاص عبر خطوط الائتمان التي وفرناها من خلال شركائنا المحليين لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.. كما أن البنك استثمر في صناديق الاستثمار التي تساعد بدورها في دعم القطاع الخاص.
- ساعدت مبادرة دعم المناعة الاقتصادية بنك الاستثمار الأوروبي في الوصول إلى نطاق أوسع من المستفيدين وزيادة حجم الدعم للقطاعات الاقتصادية المختلفة ، على سبيل المثال تم تمويل 4 مشروعات في إطارالمبادرة وتوسعة وتطوير محطة الصرف الصحي في الفيوم (172 مليون يورو على شريحتين بقيمة 126 مليون يورو و46 مليون يورو) ، تمويل
خطوط ائتمان لحساب بنك الإسكندرية (20 مليون يورو) وبنك تنمية الصادرات (28 مليون يورو) وبنك مصر الخليجي (18 مليون يورو).
سؤال : ما هو حجم استثمارات البنك في مصر خلال 2018 ؟ هل توفرون منحاً؟
- استثمرنا هذا العام 808 ملايين يورو لدعم مشروع توسعة محطة الصرف الصحي في الفيوم ومشروع محطة مياه الصرف الصحي بكفر الشيخ علاوة على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال خطوط الائتمان عن طريق شركائنا من البنوك المصرية.
- وعلى هامش منتدى أفريقيا 2018 وقعت ثلاث اتفاقيات تمويل ومنح جديدة ، الإتفاقية الأولي لدعم مشروع تطهير مصرف كيتشنر بما قدره 214 مليون يورو، والاتفاقية الثانية للاستمار في صندوق "Sawari Ventures" بما قيمته 10 ملايين يورو.
- البنك لا يوفر منحا لكن يقوم بإدارة المنح التي يوفرها الدول المانحة وخاصة الاتحاد الأوروبي بما يضمن تحقيق أفضل عائد من المنح وأيضا مضاعفة الأثر المتوقع من خلال دمج هذه المنح مع تمويل البنك لإقامة مشروعات ذات مردود إيجابي.
- في منتدي أفريقيا وقعت اتفاقية منحة مع هيئة تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الحجم بقيمة 15 مليون يورو لدعم برنامج تنمية المجتمع ، حيث توفر المنحة آلية الإستثمار في دول الجوار التابعة للإتحاد الأوروبي، وتستخدم المنحة في تمويل مشروعات الاستثمارات في البنية التحتية المجتمعية من أجل تحسين مستويات المعيشة خاصة للقطاعات المحرومة من السكان الذين يعيشون في المراكز الحضرية وحولها في عدد كبير من المحافظات في مصر.
- ومن المتوقع أن تتضمن المشروعات التي سيتم تمويلها من خلال المنحة توفير أو تحسين مرافق المجتمع الجديدة بما في ذلك المدارس والعيادات الصحية والمراكز المجتمعية..كما تشتمل على توفير البنية التحتية اللازمة لتوصيل خدمات مياه الشرب ومياه الصرف الصحي ومعالجة النفايات الصلبة بالإضافة إلى شق الطرق الفرعية اللازمة للأعمال التجارية أو الوحدات السكنية.
سؤال: ما هي المشاريع الجديدة التي ستحصل على تمويل من بنك الاستثمار الأوروبي خلال عام 2019؟
- يسعي البنك لزيادة حجم التمويل المتاح لدول الجوار الأوروبي ومنها مصر بما قدره 6 مليارات يورو خلال الفترة 2016 - 2020 في إطار مبادرة دعم المناعة الاقتصادية ، ومن المتوقع أن تقوم هذه الزيادة بتعبئة ودعم استثمارات إضافية بقيمة 15 مليار يورو..تأتي هذه الزيادة بالإضافة إلى 5ر7 مليار يورو من التمويل المتوقع بالفعل في هذه الدول وإلى جانب زيادة قيمة وحجم التمويل سوف يوفر بنك الاستثمار الأوروبي المزيد من التمويل الميسر بالإضافة إلى خدمات الدعم الفني لتعزيز القطاع.
سؤال : ما هي القطاعات ذات الأولوية والأهمية لتلقي تمويل البنك؟
- تشتمل القطاعات التي يوفر لها البنك التمويل على العديد من المجالات..مد وتطوير البنية التحتية هو قطاع مهم بالنسبة للبنك حيث يمتلك بنك الاستثمار الأوروبي خبرة فنية ومالية قوية تراكمت على مر 60 عاما..في مصر علي سبيل المثال كان للبنك دور مهم في عدد كبير من مشروعات البنية التحيتة الإستراتيجة مثل مترو أنفاق القاهرة.
- كما أن قطاعات الطاقة وخاصة الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة من المجالات ذات الأولوية بالنسبة لمصر ولا سيما في السنوات الماضية ويدرس البنك دعم مشروعات توليد الطاقة..كما يلتزم البنك بدعم ومساعدة القطاع الخاص في الوصول إلى التمويل اللازم للعمل أو توسعة أنشطته بالإضافة إلى برامج الدعم الفني.
سؤال: كيف تقيم تدابير الإصلاح التي تم اتخاذها في مصر؟ ما التحديات التي تراها؟
- قامت السلطات المصرية بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي طموح واتخذت تدابير حاسمة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي
والتمويل العام المستدام..وكشفت مراجعة صندوق النقد الدولي أن النشاط الاقتصادي يكتسب قوة ، وأن العجز في الميزانية آخذ في التقلص ، واختفى نقص العملات الأجنبية ، والنمو يتسارع علاوة على ذلك انخفض معدل التضخم السنوي.
- وتشيد التقارير الفنية لصندوق النقد الدولي بالمستجدات الأخيرة في الاقتصاد ، كما أن توقعات النمو على المدى القريب جيدة ، ويدعمها انتعاش حركة السياحة وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي، في ذات الوقت الذي انخفض عجز الحساب الجاري إلى أقل من 3 % من الناتج المحلي الإجمالي.
- من المتوقع أن يرتفع التضخم بشكل مؤقت في 2018/ 19 مما يعكس الزيادات في أسعار الوقود والكهرباء لكن موقف السياسة النقدية يبدو جيدا لاحتواء تأثيرات الجولة الثانية..ومن المتوقع أن تنخفض نسبة الدين الحكومي بشكل ملحوظ استجابة للدمج المالي ونمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي المرتفع.
- كما أن إشادة وكالات التصنيف الدولية بالإصلاحات الاقتصادية تعد ترجمة جيدة للتطورات الإيجابية..لقد رفعت تصنيفات مؤسسة (ستاندرد آند بورز) العالمية التصنيف الائتماني لمصر إلى ( B + في مايو 2018 ) حيث أدت الإجراءات القوية المتخذة لتحقيق الاستقرار في اقتصاد مصر إلى رفع مكانتها في سوق الديون.
- ومؤخراً أكدت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني على التصنيف الائتماني الطويل الأجل لمصدر العملة الأجنبية في مصر ب "B" مع "توقعات إيجابية"، وهذا يعكس تقدير الوكالات العالمية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الحكومة.
سؤال: كيف يساعد بنك الاستثمار الأوروبي في تعزيز القطاع الخاص في مصر؟
- يعد تطوير القطاع الخاص أولوية أساسية للبنك حيث أنه يمكنه خلق المزيد من فرص العمل والمساهمة بشكل كبير في النمو الاقتصادي..نحن ندعم القطاع الخاص في مصر باستخدام ثلاث أدوات مالية..الأولى هو توفير خطوط الائتمان من خلال شركاء البنك في مصر لتوجيه التمويل إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتوسطة..علي سبيل المثال قبل بضعة أسابيع وقعنا اتفاقية تمويل بقيمة 250 مليون يورو مع بنك مصر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر وبهذه الاتفاقية وصل حجم الدعم الذي وفره البنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر إلى 645 مليونا في عام 2018.
- الأداة الثانية هي الاستثمار في صناديق الاستثمار لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.. تبلغ محفظة أعمالنا في منطقة المتوسط 420 مليون يورو (16٪ منها مصر محددة و 46٪ إقليمية مع بعض التعرض لمصر)..وفي العام الماضي استثمرنا في صندوق مصري "Egypt Mid Cap Fund" الذي يستهدف استثمارات رأس المال النمو في الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة التي تسعى إلى تنمية أعمالها بمعدلات نمو أعلى من المتوسط. كما وقعت خلال منتدى أفريقيا على استثمار جديد في صندوق SAWARI Ventures Capital Fund الذي يدعم رواد الأعمال الشباب.
- الأداة الثالثة هي تمويل الشركات المباشر للشركات الكبرى حيث وفر البنك ما يقرب من 240 مليون يورو تمويلا لعدد من الشركات في منطقة جنوب المتوسط.
- وبالإضافة إلى تمويلنا للشركات الصغيرة والمتوسطة فإننا نقدم المساعدة الفنية لتحسين قدرات شركائنا في مصر..على سبيل المثال خصصنا منحة قدرها مليون يورو لتقديم الدعم للإقراض المستهدف للشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل رئيسي على الشركات المبتدئة وأصحاب المشاريع الشباب. ويشمل الدعم تحسين قدرة البنوك المحلية على تطوير ورصد وزيادة محفظة ائتمان مستدامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقبعات المتوسطة.
سؤال: ما هي حصة مصر من إجمالي استثمارات البنك في دول منطقة جنوب البحر المتوسط؟
- مصر من أهم الدول المستفيدة من استثمارات البنك في عام 2017 ، وفرنا 9ر1 مليار يورو في دول المنطقة كان نصيب مصر منها 25٪.
سؤال: ما هو حجم محفظة البنك في أفريقيا؟
- في السنوات الأربع الماضية وفرنا ما يقرب من 10 مليارات يورو من التمويل للقارة وساعدنا في تعبئة استثمارات بما يقرب من 30 مليار يورو..وكان تأثير استثمارات البنك كبيرا في مجال دعم القطاع الخاص وتحسين حياة الملايين..لقد استثمرنا في 217 مؤسسة للتمويل متناهي الصغر مع أكثر من 4 ملايين عميل ودعمنا 302 شركة أفريقية سريعة النمو من خلال صناديق الاستثمار مما أسهم في خلق 77600 فرصة عمل..كل هذه الأنشطة تهدف الي تمكن القطاع الخاص ومساعدته للنمو بما يؤدي إلى خلق اقتصادات متنوعة وحيوية تمثل أساسا لمستقبل أفريقيا.
سؤال: أصبح العمل المناخي قضية حاسمة في جميع أنحاء العالم ، هل يلتزم بنك الاستثمار الأوروبي بدعم المشاريع المتعلقة بالمناخ؟
- نحن ملتزمون تماما بدعم العمل المناخي. تحدد استراتيجيتنا للمناخ مهمتنا في لعب دور رائد في تعبئة التمويل اللازم لتحقيق الالتزام العالمي للحفاظ على الاحترار العالمي أقل من 2 درجة مئوية.
- بنك الاستثمار الأوروبي هو أكبر مؤسسة تمويل متعدد الأطراف توفر تمويل بمشروعات مرتبطة بالتغير المناخي في جميع أنحاء العالم..سياسة البنك أن يكون 25٪ على الأقل من إجمالي استثماراتنا موجهة للتخفيف من حدة التغير المناخي والتكيف مع التغيرات المناخية، بما يدعم النمو منخفض لمعدلات الكربون.
- في عام 2017 وفر البنك الاستثمار الأوروبي 4ر19 مليار يورو لمشروعات مرتبطة بمكافحة التغير المناخي وهو ما مثل 28 ٪ من إجمالي التمويل الذي وفره البنك.