شهدت محافظة قنا، بدء تشغيل مشروع تطوير الري الحقلي بمركز قفط، التابع لها في صعيد مصر، بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، ودونال فرنسيس براون نائب الرئيس التنفيذى للصندوق الدولى للتنمية الزراعية "الإيفاد". وأوضح اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، أن مشروع تطوير الري الحقلي في الأراضي القديمة "أوفيدو" ممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية " إيفاد "ويقام علي مساحة 4977 فدانًا بمركز قفط بنسبة تنفيذ بلغت 118 %، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 100 مليون جنيه شملت أعمال الكهرباء"ماكينات تعمل بالتيار الكهربائي- التوصيلات الكهربائية" والأعمال المدنية" المساقي، والمحابس، والمراوي. وفي هذا الصدد تواصلت "بوابة الوفد"، مع بعض نواب البرلمان بلجنة الزراعة، لكشف فوائد تنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع. ومن جانبه أشاد النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بالبرلمان، بمشروع تطوير الري الحقلي بقنا، مؤكدًا أنه سيحقق الدعم للمزارعين، من خلال توفير مياه الري وتوصيلها للأراضي الزراعية بسرعة أكبر، بالإضافة إلى توفير استهلاك الوقود. وأوضح "تمراز"، في تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، أن توفير المياه للزراعة بسهولة سيساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل بشكل أكبر، فضلًا عن توفير الوقت والجهد والمال، بالإضافة إلى زيادة المساحة المنزرعة وتوسيع الرقعة الزراعية. وأشار وكيل لجنة الزراعة والري بالبرلمان، أن المناخ في الصعيد مرتفع الحرارة، ويحتاج إلى وصول المياه للمزارعين بالأراضي المرتفعة والمنخفضة في أن واحد. ولفت إلى النتائج الرائعة التي ستساهم في تغيير منظومة الري بالغمر إلى الري الحديث، وترشيد استهلاك المياه وتوفير فرص عمل للشباب بالإضافة إلى زيادة إنتاجية الفدان. وأعرب النائب محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، عن سعادته بتشغيل مشروع تطوير الري الحقلي بقنا، مؤكدًا أن هذا المشروع سيحدث طفرة في التنمية الزراعية، من خلال زيادة الإنتاجية. وأضاف شعلان، في تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، أن استخدام الماكينات التي تعمل بالتيار الكهربائي، ستساهم في توفير الوقود، وتقليل وقت ري الفدان، بالإضافة إلى تقليل الفاقد من المياه أثناء عملية الري الزراعي. وأوضح عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن مشروع الري الحقلي، سيساهم في زيادة وعي المزارعين، من خلال استخدام تكنولوجيا الري الحديثة والمبتكرة، مما يساعد على تحسين خواص التربة الزراعية ورفع إنتاجيتها، بالإضافة إلى التخلص من عملية هدر المياه للدولة، وإحداث طفرة نوعية من حيث استهلاك الوقود المستخدم.