أمام مجلس النواب: المصرى يستعرض تحديات «واستراتيجيات» الطيران المدنى

استعرض الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى خلال الاجتماع الذى عُقد مع أعضاء لجنة السياحة والطيران برئاسة النائب عمرو صدقى بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة رؤية وزارة الطيران المدنى التى تنتهجها نحو التطوير والإصلاح الشامل لقطاع الطيران، وكذلك الخطط والاستراتيجيات لمواجهة التحديات التى واجهت القطاع خلال الفترة الماضية من أجل النهوض بهذه المنظومة الحيوية الهامة.
وفى بداية الجلسة عرض وزير الطيران تحديات القطاع والحلول العاجلة التى تم اتخاذها خاصة فيما يتعلق بتطوير المطارات المصرية ورفع كفاءتها وزيادة السعة الاستيعابية بها، وتطوير المنظومة الأمنية، وكذا تحديث أنظمة الاتصالات والملاحة الجوية، حيث شهد عدد من المطارات طفرات ملحوظة منذ تولى الفريق يونس المصرى حقيبة وزارة الطيران بدءاً من الفرد مروراً بالمنشأة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للركاب، كما تم تشكيل لجنة للتفتيش على كافة المطارات والتى تقدم تقرير دورى بالملاحظات التى يتم رصدها بالمطارات ليتم دراستها وعلاجها حيث تم اتخاذ بعض الإجراءات العاجلة لرفع كفاءة المطارات المختلفة طبقاً للآتى:
- تم حل مشكلة التكدس والزحام بمطار القاهرة فى فترات الذروة الصباحية والمسائية والتى قطعت وزارة الطيران المدنى فيها خطوات مهمة خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة حيث تم زيادة كاونترات الجوازات ونقاط التفتيش والمناورة بتعديل أماكن رحلات مصر للطيران لأكثر من مبنى، وظهر ذلك جليًا خلال موسم الحج لهذا العام حيث تم تخصيص خيمة مكيفة أمام صالة السفر والوصول بمبنى الرحلات الموسمية، وكذلك زيادة مقاعد الانتظار أمام الصالة لراحة المستقبلين، فضلاً عن تجهيز صالة استضافة لمستقبلى الركاب وذويهم بمبنى ركاب رقم (2) والسماح لهم بالدخول بهدف التسهيل عليهم، وللحد من الزحام أمام صالات السفر والوصول.
المطارات الإقليمية
- كما تطرق المصرى للحديث عن التطوير الذى شمل المطارات الإقليمية والسياحية الأخرى حيث حصل مطار الأقصر هذا العام على المركز الأول فى فئته بقارة إفريقيا فى تطبيق قواعد السلامة الجوية لعام 2018 وذلك فقاً لما أعلنه المجلس العالمى للمطارات (ACI)، وتماشياً مع سياسة الدولة نحو الحفاظ على البيئة وخلق بيئة نظيفة
جارى حالياً إنشاء أول مبنى ركاب صديق للبيئة بمطار برج العرب بالتعاون مع الوكالة اليابانية جايكا، سيتم تزويده بالأنظمة الفنية والتكنولوجية والتى ستكون على أحدث التقنيات فى مجال المطارات على مستوى العالم ، وقد شملت أعمال التطوير فى بعض المطارات أيضاً توسعة لمبانى الركاب لزيادة الطاقة الاستيعابية بها، ورفع كفاءة الطرق، وكذا الانتهاء من اعمال التسوية للأراضي، بالإضافة إلى الأعمال الإنشائية بأرض المهبط و تنميط قاعات الانتظار وصالات السفر والوصول وتوحيد لون الطلاء للمبانى للحفاظ على المظهر الجمالى وزيادة المساحات الخضراء.
المول التجارى
وعن الخطط المستقبلية لمطار القاهرة أوضح أنه جار دراسة تشغيل المول التجارى ليصبح صالة مستقبلين لصالة الوصول رقم (3)، وكذا دراسة مشروع ربط مبنى الركاب رقم (2) بالجراج المتعدد الطوابق، فضلاً عن تطوير مبنى الركاب رقم (1) صالة (1) ليتواكب المبنى مع أحدث المطارات العالمية وتحديث منظومة السيور والكشف عن الحقائب بمبنى الركاب (3) ليتواكب مع أحدث النظم العالمية ، وتحسين منطقة الترانزيت لتقديم أفضل الخدمات للركاب.
أنظمة الملاحة
واستعرض وزير الطيران تطوير أنظمة الملاحة الجوية والاتصالات بما يحقق السيطرة الكاملة على المجال الجوى المصرى وكذلك المنظومة الأمنية بالمطارات المصرية والتى شملت أجهزة ومعدات ذات تقنيات حديثة والتى تضمن سلامة الخدمات المقدمة إلى الراكب من حيث استكمال تركيب أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية، والتأكيد على استكمال الأسوار مع تفعيل منظومة المراقبة عليها، والاستغلال الأمثل لما تم توريده من أجهزة ومعدات والمتمثلة فى أجهزة «الكشف عن البضائع – الحقائب الكبيرة - الصغيرة – أثر المتفجرات – بوابات تفتيش أشخاص» مما أدى إلى رفع معدلات الأداء الأمنى وتقديم خدمة أمنية مميزة حظت على إجماع دولى بالإشادة بإجراءات التأمين الخاصة بالمطارات المصرية.
وفى سياق متصل ناقش الوزير التحديات والخسائر التى واجهت الشركة
الوطنية مصر للطيران نتيجة للأوضاع السياسية والاقتصادية التى شهدتها البلاد منذ 25 يناير 2011 واستمرار الشركة للقيام بدورها الوطنى المتمثل فى الإبقاء على تشغيل الرحلات بأعداد قليلة من الركاب إلى مختلف دول العالم والخطوط الداخلية وتحمل الشركة الأعباء المالية المترتبة على ذلك هذا فى الوقت الذى أوقفت العديد من الشركات الأجنبية رحلاتها إلى مصر فى تلك الفترة، وكذلك ما أسفر عنه حادث سقوط طائرة مصر للطيران القادمة من باريس فى 19 مايو 2016 من أثار سلبية على قطاعى السياحة والطيران، كما تأثرت الشركة بعدة عوامل أخرى من أهمها:
لهذه الأسباب
- أن 87% من تعاملات شركة مصر للطيران بالعملة الصعبة .
- زيادة قيمة التكاليف التى تسدد بالعملات الأجنبية «الدولار الأمريكى» نظراً لتعويم سعر الصرف من بينها الوقود حيث يتم تسديد قيمته داخل مصر بأسعار عالية مما أدى الى زيادة المديونية.
- تأثير قرار تحرير سعر الصرف على نتائج أعمال العام المالى 2016 / 2017 بأكثر من (5) مليار جنيه خسائر.
- ضعف القوة الشرائية بالسوق المحلى مما تسبب فى انخفاض الطلب.
- إلغاء موسم عمرة المولد النبوى وتوقف موسم العمرة حتى عمرة شعبان «6 شهور».
وأستعرض الحلول العاجلة التى تم إتخاذها خلال الفترة الماضية لتقليص تلك الخسائر والتى تمثلت فى تحديث أسطول الشركة حيث سينضم لأسطول الشركة عدد (33) طائرة وهم: عدد (6) طائرات من طراز بوينج دريملاينر B787-9 وعدد (12) طائرة من طراز A220/200 وعدد(15) طائرة من الإيرباص A320neo بجانب تحويل بعض الطرازات إلى طائرات شحن جوى وتكهين بعض الطرازات القديمة بالإضافة إلى دراسة دمج الشركات ذات الأنشطة المتماثلة لترشيد النفقات وتعظيم العائد الاقتصادى والاستخدام الأمثل للعمالة مع الحفاظ على عدم المساس بحقوق العاملين فضلاً عن دراسة تقليل مكاتب مصر للطيران بالخارج.
التحديث
وتابع وزير الطيران الحديث عن التطوير والتحديث الذى شهدتها الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بضم أحدث طائرات التدريب الجديدة ويأتى ذلك فى إطار خطة الأكاديمية لتحديث وتطوير أسطولها، كما تم دراسة تطوير أسلوب التأهيل بأكاديمية علوم الطيران من خلال دمجها مع أكاديمية مصر للطيران للتدريب وذلك للحصول على طيار مؤهل للعمل على طائرات الخطوط الجوية لتحقيق التكامل ما بين كيان علمى تعليمى ذو مستوى متميز وكيان تدريبى على أعلى مستوى حاصل على الاعتمادات الدولية اللازمة بما يحقق قيمة مضافة للمتدرب ومنفعه اقتصادية للكيان المدمج.
وختم وزير الطيران الجلسة بالحديث عن تطوير هيئة الأرصاد الجوية وما سيتم من تطوير للأنظمة خلال الفترة القادمة وكذا وضع خطة عاجلة لتطوير البنية التحتية للهيئة تشمل شبكة إطفاء الحريق وخط مياه الشرب ومبنى التدريب.