أكدت وزارة المالية عدم فرض أي أعباء ضريبية جديدة على عوائد الأذون والسندات الحكومية، بعد تعديل المعالجة الضريبية عليها، وأنه سيتم الإبقاء على نسبة هذه الضريبة كما هي عند 20%، موضحةً أن الهدف من التعديل المقترح هو معالجة بعض الاختلالات في تطبيق وتحصيل هذه الضريبة من دون فرض أي زيادات جديدة، مشيرةً إلى كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات تستهدف زعزعة الثقة فى الاقتصاد المصري والإضرار بمناخ الاستثمار. وتابعت الوزارة، أنها تسعى من خلال هذا التعديل إلى التعامل بحيادية وشفافية وبقدر من العدالة والمساوة الضريبية، فيما يخص استثمارات المؤسسات المالية فى الأوراق المالية الحكومية، ولضمان عدالة تحصيل الضرائب المستحقة على الأرباح المحققة عن بقية أنشطة تلك المؤسسات المالية. أكدت الوزارة أنها ستعمل على التنسيق الكامل مع المتعاملين كافة في السوق المالية عند صياغة اللائحة التنفيذية للتحقق وضمان التطبيق العادل والأمثل للمعالجة الضريبية المقترحة للأطراف كافة. جاء هذا في بيان للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء.