الكويت الأولى عربيًا في المتبرعين بالأعضاء بعد الوفاة

كشفت وكيل وزارة الصحة الكويتية المساعد لشئون القطاع الأهلي الدكتورة فاطمة النجار، أن الكويت الأولى على مستوى الدول العربية والثالثة على مستوى دول الشرق الأوسط في عدد المتبرعين بالأعضاء بعد الوفاة لكل مليون نسمة.
وأكدت النجار، في كلمة لها نيابة عن وزير الصحة الدكتور باسل الصباح، خلال الحفل السنوي للجمعية الكويتية لزراعة الأعضاء أن «الكويت كانت الحاضنة والسباقة لأولى عمليات زراعة الكلى في منطقة الخليج العربي والتي أجريت في فبراير 1979».
وأشارت إلى إجراء نحو 80 إلى 100 عملية زراعة كلى سنويًّا في الكويت، لافتة إلى أن العدد لم يعد كافيًّا، حيث هناك سنويًّا ما يقارب من 400 شخص يصابون بالفشل الكلوي النهائي في الكويت، بسبب تفشي مرض السكر والضغط و مضاعفاتهما وأن النصف من هؤلاء مرشحون لزراعة كلية جديدة.
وأوضحت أن حاجة الكويت إلى المتبرعين في تزايد، مع البدء في برنامج زراعة
الكبد مطلع العام الحالي، حيث أجريت عمليات زراعة كبد عدة بنجاح ملحوظ، كما أن وزارة الصحة تتخذ خطوات مبادِرة للبدء في عمليات زراعة القلب في المستقبل القريب.
من جهة أخرى، كشفت النجار أن معدل الإصابة بمرض التصلب المتعدد يصل إلى 2000 شخص في الكويت فيما يصل إلى 10 آلاف شخص في المملكة العربية السعودية و 100 ألف مصاب في بريطانيا وأكثر من 400 ألف شخص في الولايات المتحدة، بما يعادل 20 إلى 30 حالة لكل 100 ألف شخص معظمهم من الفئات العمرية من 20 إلى 40 عامًا.
وقالت خلال كلمة لها في فعاليات اليوم العالمي لمرض التصلب العصبي المتعدد، أن هذه الفعالية تأتي تأكيدًا على اهتمام وزارة الصحة بمرض التصلب المتعدد،
موضحة أن هذا المرض يصيب أكثر من 25 مليون شخص على مستوى العالم.
وأضافت أن الباحثين لم يقفوا على أسباب واضحة للمرض، إلا أن التباينات الوراثية والعوامل البيئية مثل نقص فيتامين د، والتدخين والسمنة، وارتفاع كمية ملح الطعام في الوجبات، قد تكون مرتبطة جميعًا بزيادة مخاطر الإصابة بهذا المرض، الذي بات يصنف ضمن الأمراض المزمنة غير المعدية.
من جهتها، قالت استشاري طب العائلة وعضو وزميل الكلية الملكية البريطانية للممارسين العامين ومدير إدارة تعزيز الصحة عبير البحوة، إن تعزيز الصحة هو حجر الأساس في بناء الرعاية الصحية، وهو وظيفة جوهرية من وظائف الصحة العمومية، وقد بدأ الاعتراف بقيمته باطراد لأنه إحدى وسائل تقليص عبء المرض والتخفيف من وطأة الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عنه.
وبينت أن تعزيز الصحة مفهوم شامل للصحة يرمي إلى تمكين الأفراد من زيادة قدراتهم في التحكم في صحتهم والمحافظة عليها، ومع الدعم الاجتماعي والاقتصادي والبيئي يقوم الفرد بترجمة المعرفة إلى سلوك صحي إيجابي لتنمية المجتمع، ويشمل ذلك الأنماط الصحية والممارسات العديدة في الحياة اليومية، والتي من شأنها أن ترتفع بجودة الحياة وتحقق الصحة بمفهومها الشامل.