كتب مصطفى عبيد: وافقت منظمة العمل الدولية على اعتبار اتحاد الصناعات المصرية الفرع الاقليمي الأول لشبكة الحماية الاجتماعية العالمية في أفريقيا. وتسعى شبكة الحماية الاجتماعية إلى التخفيف من حدة الفقر وعدم المساواة والارتقاء بالموارد البشرية والإنتاجية ودعم النمو الاقتصادى والعمل على خلق فرص عمل جديدة للشباب ولا سيما فى المناطق الريفية. وعقد الاجتماع الأول للشبكة بمصر اليوم بمقر إتحاد الصناعات المصرية وضم عدد من الشركات والمؤسسات المصرية لتحديد الجهود التي يمكن أن تقوم بها لإمداد المجتمع والفئات المهمشة بالسلع والخدمات الاجتماعية مثل الرعاية الصحية والماء النقي والتعليم والتغذية والإسكان وكذلك المشروعات التي يمكن أن توفر الحد الأدنى من الدخل للشباب والنساء. وأكد الدكتور خالد عبدالعظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية أهمية تكاتف جميع الجهات وتنسيق كافة الجهود بين مؤسسات القطاع الخاص بعضها البعض وأيضًا مع المبادرات والخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة لتحقيق الأهداف المرجوة. وقال سيد التركي مستشار اتحاد الصناعات إن الأنشطة التي تقوم بها الشركات المصرية حاليًّا في مجال الحماية الاجتماعية كثيرة وخاصة في مجالات محاربة الفقر وتقديم الرعاية الصحية والتعليم والتدريب المهني والفني وغيرها، وأكد على ضرورة السعي إلى التنسيق بين تلك المشروعات وأصحابها. وأعلن أنه أقترح على منظمة العمل الدولية في جنيف بعقد مؤتمر أو لقاء مع تلك المؤسسات المصرية لاستعراض كل المبادرات والخطوات والمشروعات التي قامت بها تلك المؤسسات في مجال الحماية الاجتماعية في مصر لتعريف العالم الخارجي بقصص النجاح المصرية في المجال. يذكر أن شبكة الحماية الاجتماعية تهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات بين الشركات والمؤسسات من أجل دعم القطاع الخاص فى المشاركة فى تنفيذ الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة المتعلقة بالحماية الاجتماعية والتي تتطابق مع الخطة القومية الاستراتيجية "رؤية مصر 2030" والجهود التي تبذلها الحكومة حاليًّا بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية والمجتمع المدني لتحقيق الأهداف الاجتماعية المرجوة.
