المالية توافق على زيادة فترة تخزين التبغ إلى عامين بدلًا من عام واحد

كتب- صلاح السعدنى:
وافقت وزارة المالية على زيادة فترة تخزين التبغ لدى كافة الشركات المنتجة للتبغ «المعسل والسجائر» لمدة عامين بدلًا من عام واحد وتترقب الشركات قيام الوزارة بنشر القرار بالجريدة الرسمية. كانت المالية قد تلقت مطالب من الشركة الشرقية وشعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات تطالبها بزيادة فترة التخزين إلى ثلاث سنوات وهو ما كان معتمدًا فى وقت ثم تم تخفيض الفترة إلى عام واحد ولكن الوزارة وافقت على مد الفترة لمدة عامين.
وعلمت «الوفد» أن الشركات الأجنبية المنتجة للتبغ فى مصر أرسلت خطابات إلى وزير المالية الدكتور محمد معيط تطالبه فيها بمساعدتها فى إيقاف زحف السجائر الكورية المهربة والتى تسمى «باين» والتى انتشرت فى مصر بشكل رهيب أدى إلى الإخلال باقتصاديات الشركات الأجنبية. وكشفت مصادر داخل الشركات الأجنبية ل«الوفد» أنها تقوم بتسديد نحو 70% من سعر العلبة لصالح مصلحة الضرائب والتأمين الصحى وال30% الباقية تدخل فى تكاليف التصنيع وأرباح الشركة عكس ما يتصور البعض الذى يعتقد أن الشركات تسدد الفتات للدولة وتجنى النسبة الأكبر من الأرباح وهو الاعتقاد الخاطىء حيث يصل ما تسدده الشركات الأجنبية للشركة الشرقية مقابل التصنيع لأكثر من 140 مليون دولار سنويا، وتصل قيمة ما تنتجه الشركات الأجنبية لنحو 21
مليار سيجارة سنوياً إلى 2323 مليون جنيه. وأكدت الشركات أن السجائر الكورية وصلت معدلات تهريبها للذروة خاصة فى الاسكندرية وبعض المدن الساحلية خاصة المجاورة للمنافذ الحدودية. وأوضحت المصادر أن السجائر الكورية يتم تهريبها عن طريق جبل على بدبى، والمنافذ الحدودية مع ليبيا وميناء الإسكندرية وتصل أرباح المهربين إلى ملايين الجنيهات فى الحاوية الواحدة وكلها أموال تضيع على الخزانة العامة للدولة والتى هى فى أمس الحاجة إلى كل الموارد من كل الأنشطة الإنتاجية والصناعية مؤكدين أن المهربين لا يقومون بتسديد «مليم» واحد للدولة وهو الأمر الذى يخل باقتصاديات السوق ويلحق أضراراً بالغة الخطورة على الشركات المنتجة التى تتحمل أعباء كثيرة نتيجة الارتفاع المتواصل فى أسعار الخامات عالميًّا، بالإضافة إلى الزيادات الكبيرة فى تكاليف التشغيل والإنتاج .وعلمت «الوفد» أن الشركات الأجنبية المنتجة فى مصر والتى تقوم الشرقية للدخان بالتصنيع لها ستعقد جلسات عمل تباعاً مع رئيس الشركة الجديد والعضو المنتدب هانى أمان لتنسيق المواقف فيما بينهم للتصدى لظاهرة التهريب التى باتت ظاهرة تستحق الدراسة نظرا لخطورتها الشديدة على موارد
الخزانة العامة للدولة فى المقام الأول.
كانت الشركات الأجنبية المنتجة للسجائر فى السوق المحلى قد دخلت مؤخرًا فى شراكات مع الشركة الشرقية «إيسترن كومبانى». كانت شركة «جابان إنترناشيونال توباكو» المملوكة للحكومة اليابانية والتى تنتج منتجات «وينستون، وكاميل» فى مصر قد أبرمت اتفاقاً مع الشركة الشرقية «إيسترن كومبانى» يقضى بقيام الثانية بتصنيع منتج جديد من السجائر لصالح جابان توباكو وهو منتج «إل دى» وسيتم طرحه بالأسواق خلال أيام بسعر 24 جنيها للعلبة. قام بتوقيع الاتفاقية عن الشرقية للدخان المحاسب محمد عثمان هارون رئيس مجلس الإدارة الأسبق، وعن الشركة اليابانية أيمن العباسى المدير العام للشركة فى مصر. أما شركة «إمبريال» الإنجليزية فكانت قد عقدت اتفاقًا مع الشرقية للدخان لتصنيع مشترك لمنتجين هما «تارجت» و«ويست»، كما عقدت شركة بريتش توباكو الإنجليزية أيضًا نفس الاتفاقية لتصنيع مشترك لمنتجين جديدين باسم «فايس روى» و«بال مال».
يذكر أن صدامًا عنيفا كان قد وقع خلال الفترة الماضية بين وزارة المالية من جهة والشركة اليابانية من جهة أخرى بسبب قيام الوزارة برفع الشريحة الضريبية لمنتج «كاميل» الذى تنتجه جابان توباكو ورفعه من الشريحة الوسطى للشريحة العليا دون الرجوع للشركة اليابانية. ورغم أن الشركة اليابانية كانت قد رفضت إجراء أية زيادات سعرية على منتجها إلا أن وزارة المالية قامت برفع السعر لمنتج «كاميل» فى عهد الوزير هانى قدرى وهو الأمر الذى ترتب عليه إلحاق خسائر أدبية ومادية بالشركة، وحاولت الشركة اليابانية دراسة الوضع مع الوزارة للتوصل الى حلول مرضية إلا أن الوزارة لا تزال تتجاهل شكوى الشركة اليابانية رغم تدخل السفارة اليابانية بالقاهرة.