نيويورك تايمز: وقف الانتخابات الرئاسية "زوبعة فى فنجان"

أجمعت الصحف الأمريكية الصادر اليوم الخميس على أن الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بمدينة بنها عاصمة محافظة القليوبية المجاورة للقاهرة بوقف إجراء انتخابات الرئاسة المقرر بدؤها خلال أقل من أسبوعين، هو زوبعة في فنجان ولن يكون له أي تأثير يذكر على الانتخابات التي ستجرى في موعدها المحدد في 23 مايو القادم.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز": إن قرار المحكمة الإدارية أمس الأربعاء بوقف الانتخابات الرئاسة والمقرر أن تبدأ 23 مايو القادم، "زوبعة في فنجان" ولن يكون له أي أثر يذكر، فقد واصل المرشحون حملاتهم الانتخابية، بما في ذلك الأعمال التحضيرية لأول مناقشة تليفزيونية مساء اليوم الخميس.
وأضافت أن السخرية من هذا الحكم كان رد فعل المصريين الذين أكدوا استمرار انعدام اليقين بشأن كثير من التفاصيل في هذه الانتخابات بما في ذلك القائمة النهائية للمرشحين، والوصف الوظيفي للرئيس، ومن المقرر إجراء الانتخابات باعتبارها الخطوة الأخيرة في الانتقال من الحكم العسكري الذي قاده المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ رحيل الرئيس السابق حسني مبارك.
سعت المحكمة الإدارية لوقف الانتخابات وذلك أساسا بسبب مسألة إجرائية، فقد وجدت أن خطأ تم في التاريخ الذي تحدده لجنة الانتخابية المستقلة، بدلا من الجنرالات أنفسهم، إضافة إلى اعتقاد بعض المسئولين أن المحكمة الإدارية نفسها تفتقر إلى السلطة لوقف التصويت، رغم أن تفاصيل التقنية للولاية على القواعد الانتخابية هي مسألة النزاع المحتدم.
وقال خبراء قانونيون الأربعاء إنه من المتوقع في الانتخابات المضي قدما كما كان مقررا لان المجلس العسكري وعد بتشغيل مصر لتبدأ عملية التصويت يوم 23 مايو، وكان المتوقع من المحامين الطعن في قرار المحكمة الإدارية في المحكمة الدستورية العليا.
ونقلت الصحيفة عن مايكل وحيد حنا وهو محام وباحث في مؤسسة القرن قوله: "سوف أصاب بصدمة إذا غير الحكم الجدول الزمني للانتخابات، بسبب تدخل سلطة الجنرالات فمن الحماقة أن نعتقد أن النظام القانوني يعمل بشكل كامل".
في الشهر الماضي، قضت لجنة انتخابات خاصة أن ثلاثة من المرشحين الرئيسيين غير مؤهلين على أساس المعايير الشائكة بسبب خليط من قوانين الانتخابات المؤقتة التي وضعت على قواعد معقدة تهدف إلى عزل شاغلي الوظائف في عهد الرئيس مبارك.
أما صحيفة "واشنطن بوست" فسارت على نفس النهج من أن هذه الحكم لن يؤثر على موعد الانتخابات، بجانب أنه يمكن الطعن فيه، ونقلت عن المحامي "أحمد سيف الإسلام" قوله: "يمكن بسهولة أن يستأنف الحكم".
وأصدر المجلس العسكري الحاكم بيانا الأربعاء أكد فيه أنه لن يكون هناك أي تأجيل للانتخابات، وهناك 13 مرشحا يخوضون الانتخابات الرئاسية، وأوضحت أن حكم المحكمة قابل للاستئناف أمام المحكمة الأعلى درجة وهي المحكمة الإدارية العليا لكن تنفيذه يبقى ساريا إلا إذا حكمت المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذه.
وكان تعديلا على قانون مباشرة الحقوق السياسية عرف إعلاميا بقانون "العزل السياسي" أبعد شفيق من الترشح للمنصب لكنه تظلم أمام لجنة الانتخابات الرئاسية التي قبلت تظلمه وأحالت القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فيه.