أعلنت وزارة التربية والتعليم أن الحملة التى تشنها لغلق جميع مراكز الدروس الخصوصية على مستوى الجمهورية ستستمر حتى الانتهاء منها فى موعد أقصاه شهران، وأشارت إلى أنها بصدد إعداد قانون لتجريم الدروس الخصوصية، وأنها ستقوم بطرح بديل لهذه الدروس من خلال تجميع أفضل المعلمين وتخصيص قناة رسمية مرخصة من قبل الوزارة. ونفت الوزارة تخصيص أية مكافآت مالية للطالب الذى يقوم بالإبلاغ عن مدرسى الدروس الخصوصية، وأن الوزارة لم تتخذ أية قرارات من هذا القبيل، مُشددة على أن محاربة ظاهرة الدروس الخصوصية هى دور أصيل منوط بالوزارة وليس الطلاب. وأشارت الوزارة إلى أن مراكز الدروس الخصوصية تستنزف نحو 25 مليار جنيه سنويًا من جيوب أولياء الأمور، وتضرب العملية التعليمية نظرًا لتدريبها الطلاب على طريقة الامتحان، دون توصيل الأهداف التربوية للمناهج.