قاضي "أحداث مجلس الوزراء" يُصحح معلومة قانونية للدفاع

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، لمرافعة الدفاع عن الناشط أحمد دومة، في القضية المعروفة ب"أحداث مجلس الوزراء"، ودفت المرافعة بعدم جواز تعديل الموقف القانوني للمتهم في الاتهام الموجه إليه في البند ثالثا من أمر الإحالة لصدور أمر ضمني بأنه لا وجه لإقامة الدعوي الجنائية بإعتبار المتهم فاعلًا أصليًا في جريمة الحريق العمد لمجلس الشعب.
ودفعت المرافعة بناء على ما سبق ببطلان شهادات الأشخاص الذين تم استدعائهم من خارج قائمة أدلة الثبوت، أو أي دلائل لم تنصب على القيد و الوصف الوارد بأمر الإحالة، وأشار بأن ما يتم استدعاءهم للمحكمة للشهادة يكون مرهون بحدود الدعوى، وما اقيمت من أجله.
وانتقلت المرافعة بعدم جدية التحريات، مشيرًا الى مبادئ القانون التي تؤكد بأنها لا تكون دليل بحد ذاتها، وإنما هي رأي مجريها، واشار الدفاع
الى تناقض التحريات مع ماهو ثابت بالأوراق، وأوضح بأن مُجري التحريات في شهادته أكد على أنه تم تصوير و توثيق المُخربين خلال اعتداءهم أثناء الأحداث، ليعلق قائلًا بأنه و برغم ذلك فإن الأوراق خلت من أي صورة أو فيديو تُشير الى المتهم و قيامه بالمشاركة في الأحداث.فهمي
وصحح المستشار محمد شيرين فهمي معلومة قانونية أوردها الدفاع حينما ذكر بأن القرائن هي أقل قيمة من الدليل المباشر، ليؤكد القاضي بأن القرائن هي دليل غير مباشر يُمكن الاستناد عليها، وتابع بأن ما لا يجوز الاستناد عليه هو الدلائل.
تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، ، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، ود.عادل سيوي، وأمانة سر حمدي الشناوي، محاكمة
الناشط السياسي أحمد دومة في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مجلس الوزراء".
جأج
ونسبت النيابة الى المتهمين في القضية ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين، والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى، ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددًا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق، وحي غرب القاهرة، وهيئة الموانئ المصرية، وهيئة مشروعات النقل، وهيئة التخطيط، وفرع لوزارة النقل.