روسيا تدرج 322 شخصًا و68 شركة أوكرانية في القائمة الجوابية على عقوبات كييف

وقع رئيس مجلس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الخميس، مرسومًا بفرض عقوبات على 322 مواطنًا أوكرانيًا، و68 شركة أوكرانية، ردًا على عقوبات كييف ضد روسيا، وفقًا لموقع روسيا، اليوم الخميس.
جاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي لمجلس الوزراء الروسي: "تفرض تدابير اقتصادية خاصة بحق أشخاص وشركات أوكرانية، تقضي بتجميد الأرصدة المالية، والأوراق المالية غير الموثقة، والممتلكات على الأراضي الروسية، ومنع تحويل الأموال إلى خارج روسيا، وستشمل العقوبات 322 شخصًا و68 شركة "أوكرانية".
وتشمل العقوبات الروسية على أوكرانيا كبار قادة الدولة الأوكرانية، بينهم وزير الدفاع، ورئيس البرلمان، ورئيس هيئة الأركان العامة، ووزير
الداخلية، وابن الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو، والسفير الأوكراني في الولايات المتحدة، وغيرهم من كبار المسئولين.
في هذا السياق قال مدفيديف، إن المئات من الأشخاص والشركات الأوكرانية ممن يلحقون الضرر بروسيا، سوف يقعون تحت تأثير الإجراءات الجوابية، مشيرًا إلى أن هذه التدابير ستشمل تجميد أصول الأفراد، وحظر سحب رأس المال، وتوريد البضائع من أوكرانيا، في الوقت نفسه، أكد أن هذه التدابير لن تؤثر على الشعب الأوكراني بشكل عام.
وفي تعليقه على هذه العقوبات عبر الناطق باسم الرئاسة الروسية،
دميتري بيسكوف، عن أمل الكرملين بأن تدفع كييف إلى السعي لتطبيع العلاقات مع موسكو.
وشدد على أن هذا القرار الروسي هو الخطوة الجوابية بالذات، مشيرًا إلى أن موسكو لم تكن مبادرة لهذه العقوبات، بل كانت مضطرة على اتخاذها ردًا على العقوبات التي اتخذها الجانب الأوكراني.
وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، 22 أكتوبر الماضي، مرسومًا بشأن تدابير اقتصادية خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الأوكرانية "غير الودية" والمتناقضة مع القانون الدولي ضد الروس.
وقررت روسيا، فرض عقوبات مضادة، ردًا على إجراءات كييف على وجه الخصوص، في مايو من هذا العام ، أدخل الرئيس الأوكراني، بترو بوروشنكو، حيز التنفيذ قرار مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، والذي وسع العقوبات ضد الكيانات القانونية والأفراد الروس، ومدد أيضًا التدابير التقييدية المفروضة في السنوات السابقة.