وزيرة التخطيط : مصر من أول دولة بالمنطقة خصصت جهازا مستقلا عام 1963 لقضايا السكان

كتب- عبد الرحيم ابوشامة:
شاركت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في الجلسة رفيعة المستوى حول السياسات السكانية والتخطيط التنموي في المنطقة العربية: الاتجاهات والاستجابات الوطنية، وذلك علي هامش تمثيلها لمصر في "المؤتمر الإقليمي حول السكان والتنمية: خمس سنوات على إعلان القاهرة لعام 2013" والمنعقد خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2018 في العاصمة اللبنانية، بيروت بهدف متابعة وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ إعلان القاهرة حول السكان والتنمية لعام 2013 فضلاً عن تعميق فهم المشاركين للترابط بين قضايا السكان والتنمية المستدامة عن طريق استكشاف الروابط بين إعلان القاهرة لعام 2013 والاستراتيجية الأممية 2030 وآثارها المترتبة على التخطيط وصنع السياسات.
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى أن الأولويات والمحاور الرئيسية في خطط واستراتيجيات التنمية لجمهورية مصر العربية اتسقت مع ركائز برنامج المؤتمر الدولي للسكان لعام 1994 وإعلان القاهرة لعام 2013 وخطة التنمية المستدامة 2030، وما تضمنته من أهداف متعلقة بالترابط بين السكان والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، ومع قضايا تنمية رأس المال البشري وتمكين المرأة والصحة والتعليم، والتكنولوجيا والبحث العلمي، مشيرة إلي أن الدستور المصري (2014) تضمن العديد من المواد التي تساهم بشكل مباشر في خلق بيئة داعمة لتنفيذ الالتزامات التي يتضمنها إعلان القاهرة 2013 والتي تؤكد على المساواة وعدم التمييز، والتوزيع العادل لكافة برامج التنمية.
كما أشارت وزيرة التخطيط وفي بداية المناقشات التفاعلية للمؤتمر الدولى الذى تعقدة لجنة الاسكوا بالامم المتحدة حول خمس سنوات من اعلان القاهرة للسكان المنعقد حاليا ببيروت ان رؤية مصر 2030" التي تم أطلاقها في فبراير 2016 باعتبارها النسخة الوطنية من الأهداف الأممية للتنمية، وتمثل الاطار الرئيسي الذي تنطلق منه برامج العمل وخطط التنمية المرحلية في مصر، حيث تتبنى الأولويات والمبادئ التي يقوم عليها إعلان القاهرة من خلال برامج التعليم والرعاية الصحية والعيش في بيئة آمنة، كما تتبني الاستراتيجية مفهوم التنمية الشاملة القائم على الابعاد الثلاثة الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، مؤكدة أن رؤية مصر 2030 تقوم علي مفهوم
«النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة» الذي يضمن مشاركة الجميع في عملية التنمية ويضمن في الوقت ذاته استفادة كافة الأطراف من ثمار هذه التنمية، كما تراعى الاستراتيجية مبدأ تكافؤ الفرص، وسد الفجوات التنموية والاستخدام الأمثل للموارد ودعم عدالة استخدامها بما يضمن حقوق الأجيال القادمة.
وحول الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015-2030، أشارت السعيد إلي أنها تتضمن العمل على مساريين رئيسين هما تعظيم الاستفادة من القوى البشرى القائمة والمتزايدة، تخفيض الزيادة السكانية لتخفيف الضغط على الموارد، كما تقوم على عدة مبادئ مثل ألا تتعدى الزيادة السكانية قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية بالجودة المناسبة، لا تؤثر الزيادة السكانية على متوسط نصيب الفرد من الموارد الطبيعية، وأن تتناسب معدلات الزيادة السكانية مع قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق مستوى مرتفع من التنمية البشرية وخفض معدلات البطالة.
أضافت الوزيرة أن مصر اطلقت ايضاً في عام 2017 " الاستراتيجية الوطنيةِ لتمكينِ المرأة 2030 التي توليها القيادة السياسية اهتماماً خاصاً، فجاءت التوجيهات بأن تكون هذه الاستراتيجية وثيقة عمل لكافة الجهات المصرية، وتتسق بشكل كامل مع توجهات رؤية مصر 2030، مضيفة أن برنامج عمل الحكومة للفترة (2018-2022) يتضمن محوراً رئيسياً حول بناء الانسان المصري بمفهومه الشامل الذي يتضمن الصحة والتعليم والثقافة والرياضة، الى جانب المحاور الأخرى التي تستهدف تحقيق النمو المتوازن في مجالات تحسين مستوى جودة الحياة، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وزيادة معدلات التشغيل.
كما تناولت الوزيرة في الجلسة رفيعة المستوي الحديث عن الهيكلية المؤسساتية ومدي مساهمتها في دمج الأولويات السكانية في الخطط التنموية، حيث تعد مصر من أوائل دول المنطقة التي خصصت جهازاً مستقلاً ومتخصصاً بقضايا السكان وهو المجلس القومي للسكان (1963) وذلك لمواجهة
تحديات الزيادة السكانية ولربط ودمج هذه القضايا في خطط التنمية، كما يوجد لدى مصر المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة.
وفيما يتعلق بكيفية تحديد الأولويات المتعلقة بالسكان والتنمية في الخطط التنموية، أوضحت السعيد أن وضع الخطط التنموية في مصر يتم على أساس رصد دقيق لواقع الأداء من خلال الإحصاءات والمؤشرات التي تقيس وتحدد مدى التفاوت والفجوات التنموية بين مختلف الفئات السكانية سواء وفقاً للعمر أو للنوع أو لمكان الاقامة، ومن ثم وضع البرامج والمستهدفات التنموية لمعالجة هذه الفجوات بالاعتماد علي ما توفره قواعد البيانات الشاملة والمتخصصة على المستوى القومي، ومنها التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2017.
وحول موازنة البرامج والأداء قالت "السعيد" إن الحكومة المصرية تتوسع حالياً في تطبيقها كهدف من الأهداف الرئيسية للسياسة المالية والاقتصادية للدولة، حيث قامت 16 وزارة بإعداد موازنات البرامج والأداء، في ضوء أهميتها في تحسين العلاقة بين عملية وضع الموازنة وجهود التنمية المستدامة على المستوى القومي، مضيفة أنه فيما يتعلق بضبط النمو السكاني والانتشار العمراني، فقد حددت الدولة عدداً من الأهداف الفرعية لتحقيق ذلك تشمل اتخاذ اجراءات للحد من الزيادة السكانية بتكلفة تبلغ 1.9 مليار جنيه، والتوعية بخطورتها، مشيرة إلي قيام وزارة الصحة والسكان بتنفيذ مجموعة من البرامج أهمها الاستجابة لمبادرة السيد رئيس الجمهورية بتدشين الحملة القومية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية لأكثر من 50 مليون مواطن مصري وهو أكبر مسح صحي في تاريخ البشرية.
أضافت الوزيرة أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق معدل مرتفع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة 2018-2022 (يبدأ من 5,8٪ في العام الأول من الخطة 18/2019 ليتصاعد تدريجياً وصولاً إلى 8٪ ثم إلى 10٪ بنهاية 29/2030) بما ينعكس على زيادة فرص التشغيل وتحسين مستوى معيشة المواطن وعلى الخدمات المقدمة للمواطن.
وفي نهاية الجلسة أشارت وزيرة التخطيط إلي أنه بالرغم من الجهود المبذولة لضبط ومعالجة المشكلات السكانية وتداعياتها التنموية ونجاحها بالفعل في تحقيق العديد من الأهداف فإن الكثير من دول العالم ومن بينها مصر لازالت تواجه العديد من التحديات القائمة أهمها؛ زيادة معدلات النمو السكاني (2.3%- 108 مليون نسمة في 2022-2023)، وتأثيرها اذا ما استمرت على هذا النحو بتراجع العائد من جهود التنمية، لذا فمن الضروري استمرار التعامل مع قضايا السكان والتنمية بمنظور شامل يتضمن التكامل بين برامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي وقضايا وبرامج السكان، ومواجهة التحدي الذي تفرضه الزيادة السكانية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وادماج الشباب في برامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، مع الاستمرار في التوجه بتمكين المرأة كمدخل تنموي.