أبوشقة في مؤتمر صحفي: أقف على مسافة واحدة من جميع مرشحي الهيئة العليا

كتب-محمود عبدالمنعم ومصطفى دنقل وشيرين عجمى:
عقد المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لقاءً صحفيًا شرح فيه كل إجراءات انتخابات الهيئة العليا وسكرتارية الهيئة العليا لحزب الوفد.
وأكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، أن التبكير بانتخابات الهيئة العليا جاء بناءً على طلب أعضائها، مشيرًا إلى أن الهيئة العليا هى برلمان الحزب، وكان عدد الحضور فى ذلك الاجتماع 42 عضوًا، قدموا طلباً موقعاً من 37 عضوًا يطالبون فيه بإجراء انتخابات مبكرة للهيئة العليا.
وأضاف «أبوشقة»: ما جاء فى هذا الطلب لا بد أن نقف عنده لأن البعض صدَّر أن هناك حلًا للهيئة العليا، ومن يراجع اللائحة الداخلية للحزب يجدها تنص على أن يقدم أكثر من نصف أعضاء الهيئة العليا طلبًا للتبكير بالانتخابات، ومن ثم موعد إجراء انتخابات الهيئة العليا يوم 9/11/2018، وفقًا للائحة، وهو قرار متفق أيضًا مع الضوابط القانونية المستقر عليها ليس بالنسبة للحزب فقط بل كقواعد قانونية مستقر عليها فى هذا الشأن.
وأضاف رئيس الوفد أنه صدر قرار رئيس الحزب رقم 486 لسنة 2018 بتاريخ 17/10/2017 بناء على ما صدر من قرار من الهيئة العليا بتاريخ 10/10/2018 بإجراء انتخابات، وبناءً على توقيعات من 37 عضوًا من واقع 42 عضوًا، وتضمن القرار.
1- دعوة الهيئة الوفدية للانعقاد فى تمام الساعة الثامنة من صباح يوم الجمعة الموافق 9/11/2018 بمقر الحزب الرئيسى 1 ش بولس حنا – الدقى للنظر فى جدول الأعمال الآتى:
1- انتخاب خمسين عضواً لعضوية الهيئة العليا للحزب.
2- انتخاب خمسة سكرتارية للهيئة العليا للحزب.
3- مناقشة التقرير السياسى لرئيس الحزب.
4- مناقشة التقرير المالى لأمين الصندوق.
ومن ثم فإن الإعلان عن أن الانتخاب سيكون لانتخاب 50 عضوًا للهيئة العليا يصادق صحيح تفسير المادتين 22 و48 من اللائحة، وليس كما يصدِّر البعض للإعلام أن فى ذلك مخالفة، ومن يرِد أن يجادل فى ذلك، فليقرأ نصوص اللائحة، ويتفقهها، أو يعرضها على قانونيين وفنيين تخصصيين ليدلوا بدلوهم، لأننا نجد من يدلون بآرائهم فيها تشكيكاً فى القرارات الصحيحة والسليمة والقانونية الصادرة، وهذا أمر أعتقد أن الوفديين بفطنتهم وخبرتهم السياسية التى تمتد إلى مائة عام سيفطنون إليه.
وأوضح رئيس الوفد أنه تقرر تشكيل لجنة تلقى طلبات الترشح برئاسة اللواء أحمد الشاهد رئيسًا، وسمير عيد خميس سلامة، ومحمد عبده الحويج عضويين باللجنة، وقد راعينا فى ذلك الحيدة والشفافية والنزاهة الكاملة فى أنه ليس فى أعضاء أو فى رئاسة اللجنة من هو مرشح في الانتخابات، وتضمن القرار أن اللجنة تتلقى طلبات الترشح مصحوبة بسيرة ذاتية مفصلة لكل مرشح اعتبارًا من يوم السبت الموافق 20/10/2018 من الساعة العاشرة صباحًا يوميًّا ولمدة 6 أيام وتنتهى فى الساعة الخامسة مساء يوم الخميس الموافق 25/10/2018، وقد أدت اللجنة المهمة الموكولة إليها أمام الجميع وتحت بصر وأعين الأشهاد بكل أمانة وتجرد ونزاهة، حتى إغلاق باب الترشح، وكان عدد الذين تقدموا للترشح للهيئة العليا 123عضوًا وبالنسبة للسكرتارية 21 عضوًا.
وأردف «أبوشقة»، أنه قرر تشكيل لجنة لتلقى الطعون والتظلمات والبت فيها، وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين برئاسة أحمد عودة عضو الهيئة العليا والرئيس الشرفي لحزب الوفد، والمستشار محمد عبدالمنعم أحمد السحيمى، ومحمد أبوالعينين إسماعيل على، وتلقت اللجنة المشكلة الطعون والتظلمات يومى الجمعة الموافق 26/10/208 والسبت الموافق 27/10/2018 من الساعة العاشرة صباحًا حتى الخامسة مساءً.
وقال «أبوشقة» حتى هذه اللحظة هناك طعن ولم نعلن عنه لأن الأصل فيه السرية إلى أن يبت فيه على نحو نهائى طبقا للقرار رقم 489 لسنة 2018 وأن الكشوف النهائية للمرشحين بعد نظر الطعون والتظلمات تصدر يوم السبت الموافق 3/11/2018، لافتًا إلى أن حق الترشيح مقصور على أعضاء الهيئة الوفدية المسددين لاشتراكاتهم السنوية،
وقبول انعقاد اجتماع الهيئة الوفدية مقصور على أعضاء الهيئة المسددين لاشتراكاتهم السنوية حتى تاريخ انعقادها.
واستطرد «أبوشقة» قائلًا: صدر قرار رقم 489 لسنة 2018 ويتضمن إضافة المواد الآتية للقرار بقانون رقم 486 الصادر فى 17/10/2017.
1- للمرشح لانتخابات الهيئة العليا المقرر إجراؤها فى 9/11/2018 وكذا المرشح للسكرتارية الوفدية التقدم بطلب كتابي موقع منه أمام لجنة تلقى التنازلات وإثبات رقمه القومي حتى يوم الخميس الموافق 1/11/2018 الساعة الخامسة مساءً، وراعينا فى ذلك أن تكون هناك فرصة وفسحة من الوقت حتى يكون القرار الاستمرار فى الترشح، وأن تكون هناك نظرة من التفكير والتروى لإصدار قرار نهائى حتى يوم الخميس 1/11/2018 الساعة الخامسة مساءً.
2- تختص لجنة تلقى الطعون والتظلمات بقبول طلبات التنازل على النحو المبين فى المادة السابقة.
3- للمرشح الذى تقدم بطلب ترشح لعضوية الهيئة العليا أو السكرتارية الوفدية الحق فى استرداد المبلغ المقدم كتأمين للإنفاق على العملية الانتخابية (مبلغ عشرة آلاف جنيه) إذا تنازل أو انسحب من الاشتراك فى العملية الانتخابية ويسترد المبلغ الذي دفعه، قائلا: وأياً كان التكليف القانونى لاسترداد هذا المبلغ أنا ملتزم به شخصيًّا.
وأضاف «أبوشقة»: نؤكد للجميع أننا أمام حزب ديمقراطى، الأصل والمبادئ والثوابت والمواقف التى سار عليها الوفد مائة عام تقوم على الديمقراطية والرأى والرأى الآخر والشفافية وانتخابات رئاسة الحزب 30/3/2018 كانت نموذجًا وانتخابات 28/5/2010 التى خسر فيها رئيس حزب جالس على كرسى الرئاسة، وفاز فيها الدكتور السيد البدوى صدَّرت مشهدًا شهد له الجميع بأننا أمام حزب ديمقراطى ليس قولًا وإنما فعلًا وواقعًا وعملًا..
وتابع رئيس الوفد قائلًا: «لن نسمح بأى صورة من الصور بتصدير أى نوع من أنواع الفوضى ومن يحاول أن يلجأ إلى الفوضى، فعليه أن يتحمل المسئولية وبالقانون، وليس كما يصدر بعض المغرضين، وسنتعامل بالقانون لحماية الحزب وحماية العملية الديمقراطية، وحماية الوفديين وهذه أمانة فى عنق كل وفدى، وكما راهنت فى انتخابات رئاسة الحزب على إرادة الوفديين، أنهم عندما يقفون أمام صندوق الانتخابات لن ينحازوا إلا لصوت الضمير ومصلحة الحزب، وأراهن أيضًا على إرادة الوفديين لأن صوتهم أمانة ونوع من أنواع الشهادة، وقال تعالى: «ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه»، وتلك هى الأمانة، وقال تعالى «إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإنسان إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا».
وأكمل رئيس الوفد حديثه قائلا: «أقولها صراحة بأننى لن أوجه بأى صورة من الصور أى ناخب أن يدلى بصوته لهذا أو ذاك وأنا على مسافة واحدة من الجميع، وما تأتى به أصوات الناخبين علينا أن نحترمه جميعًا لأن الحزب لديه أعمال كثيرة لذا لا بد أن نتفرغ لبناء الحزب ونتفرغ للانتخابات المحلية والبرلمانية، وأن نؤسس ما وعدت به الوفديين منذ أول كلمة لى فى 30 مارس 2018 بأنه لا بد أن نعمل على قلب وإرادة وفكر وتصميم رجل واحد لبناء حزب قوى يلعب بقوة على الساحة السياسية لنفعل الديمقراطية المنشودة التى هى أمل المصريين، ونفعل المادة 5 من الدستور التى تنص على أن النظام السياسى فى مصر يقوم على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة، ولن تكون هناك تعددية حزبية حقيقية فى مصر
بدون حزب الوفد، بتاريخه الذى يمتد إلى مائة عام، وخبرة أعضاء حزب الوفد السياسية التى يتميز بها أعضاؤه عن آخرين فى هذا المجال، ونحن كحزب نعمل وفقًا لمواقف وثوابت لأننا نقف بجوار الدولة المصرية ولن نسمح بأى مساس بالدولة المصرية، ونقف مع كل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن، ونقف إلى جوار الطبقات الكادحة.
وأردف «أبوشقة» أن بيان الحزب الذى جاء ردًا على بيان الحكومة كان رأى الوفد واضحًا فى أنه لا بد من وجود مظلة وحماية اجتماعية للطبقات الكادحة، وأنه لا بد أن نكون أمام قوانين تنظيم وتتصدى لغلاء الأسعار، مشيرًا إلى أن الوفد لديه مشروع قانون كامل للقضاء على الفوضى التى تسود فى الشارع المصرى سواء ما يتعلق بغلاء الأسعار أو يتعلق بالمرور أو مخالفات المبانى والمحليات وسيتم طرحه فى دور الانعقاد الرابع، قائلًا: «حزب الوفد سيكون بإرادة أبنائه أحد الأحزاب القوية التى ستلعب بقوة على المسرح السياسى تحقيقا لآمال المصريين فى الديمقراطية المنشودة».
وقال رئيس الوفد، إن عدد الهيئة الوفدية يقترب إلى 5700 عضو لهم حق التصويت والانتخاب والترشح، مشيرًا إلى أن إجمالى أعضاء الوفد مع الاحتفال بمئوية الوفد وثورة 1919 سوف يصل إلى المليون عضو، وبعد الانتهاء من انتخابات الهيئة العليا للحزب سوف يتم تشكيل لجنة على أعلى مستوى للخروج بالاحتفالية بشكل مشرف يليق بتاريخ وقيمة وقامة حزب الوفد الذى يمتد إلى 100 عام باعتباره من أقدم الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة السياسية فى مصر والشرق الأوسط.
وأضاف «أبوشقة» قائلا: «من يرِد تقييم الأداء داخل الحزب بعد انتخابات 30 مارس 2018، فسوف يجد أن الحزب شهد انضمام العديد من القامات السياسية والقانونية والأدبية والرياضية والفنية فى كل المجالات، وهذا دليل على أن حزب الوفد هو ضمير الأمة، راسخ فى وجدان الشعب المصرى، ويشكل أملًا كبيرًا للمصريين، ونحن ليس لدينا ما نخفيه ونعمل على مرأى ومسمع الجميع لأننا نستهدف أن نضع الوفد فى المكانة التى تليق به كأعرق وأقدم الأحزاب فى مصر والشرق الأوسط».
وأوضح «أبوشقة» أن حزب الوفد يعمل من أجل الوطن والمواطن لذا فإن الحزب قام بتشكيل لجنة مركزية للتواصل مع المواطن المصرى فى الشارع للعمل على حل كل المشاكل وتوصيل صوته للمسئولين.
وأشار رئيس الوفد، إلى أن هناك أرقامًا ثابتة فى أصول الحزب والجريدة التى شهدت زيادة، وبعد انتهاء انتخابات الهيئة العليا سوف نكون أمام مقارنة للوضع المالى للحزب والجريدة منذ أن تسلمت الحزب، وبين الوضع الحالى للحزب والجريدة من قبل، قائلًا: «أعمل بوضوح وشفافية ودون أى غرض شخصي وأعمل لما فيه صالح الوطن والوفد».
وتابع: «للأسف هناك من يقوم بمحاولة تصدير أمور غير صحيحة عن الحزب وسوف يكون الرد عليهم من خلال اللائحة الداخلية للحزب والقانون. ورئيس الحزب بمقتضى انتخابه من قبل الهيئة الوفدية فإنه مكلف بقوة القانون بحماية الحزب وأعضائه وفى حالة ظهور خطر على الحزب أو أعضائه. ووفقًا لنظرية الضمير له الحق فى اتخاذ كل الإجراءات للحفاظ على سلامة الحزب وأعضائه، وبصفتى رئيس الحزب لن أسمح بأى صورة من الصور بالإضرار بالحزب أو أعضائه وسوف نتصدى بالقانون واللائحة الداخلية للحزب لأى تجاوزات تحدث فى ذلك الشأن، والجميع يشهد أننى أكدت عقب انتخابات رئاسة الحزب أننى فتحت صفحة جديدة مع الجميع، وكان الحديث صادقا ونابعا من القلب ولم يكن فى ضميرى ولن يكون أن أنحاز لهذا أو ذاك، ولا يوجد أحد محسوب على رئيس الوفد ولكن من يكون محسوبًا علىّ بحق هو من يعمل من أجل مصلحة الدولة المصرية والحزب وحماية الوفد والوفديين».
وأكد رئيس الوفد، أن جميع إجراءات انتخابات الهيئة العليا للحزب تمت فى نطاق الشرعية، مشيرًا إلى أن نص المادة 48 مؤقت وخاص، وعندما نكون أمام نصوص واضحة وصريحة فلا مكان للاجتهاد أو التأويل أو التفسير، وما يتم من إجراءات وأعمال الهدف منها فقط هو مصلحة الوفد، والوفديون يعلمون ذلك جيدًا للحفاظ على ثوابت ومبادئ الوفد.
وتساءل رئيس الوفد: «لماذا تتم المزايدة الآن على إجراء انتخابات الهيئة العليا رغم أنها هى التى تم تطبيقها فى الهيئة العليا السابقة، ولكن هذا يؤكد ان الوفد حزب يقبل الاختلاف فى الرأى كما أنه يقبل فكرة الرأى والرأى الآخر، ويؤكد للجميع أن الوفد حزب الديمقراطية، وإذا كان هناك أى خطأ صدر فنحن على استعداد ومن قبيل الديمقراطية أن نصحح هذا الخطأ».
واختتم قائلًا: «يحضرنى الآن قول عمر بن الخطاب لأبى موسى الأشعرى، حينما قال (ولا يَمنعنَّك قضاءٌ قضيتَه بالأمس وراجَعت فيه نفسَك، وهُدِيتَ فيه لرُشدك أن تُراجعَ الحقَّ، فإن الحقَّ قديمٌ، ومراجعة الحق خيرٌ من التمادي فى الباطل)».