"المحامين" تبحث واقعة ملوي وتقر عقد إنشاء 3 مستشفيات ومول تجاري

عقد مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب سامح عاشور، اجتماعا اليوم الاثنين، ناقش خلاله واقعة محامي ملوي المتهم بالاعتداء على قاضي بالمحكمة الجزئية أثناء الجلسة، ومشروع النقابة المتعلق بإنشاء 3 مستشفيات ومول تجاري.
وكشف خالد أبو كريشة الأمين العام للنقابة، أن المجلس أعد بيانا بشأن الواقعة سيتم نشره لاحقا، مضيفا: "النقابة ترفض بشكل قاطع أي مسلك يخرج عن آداب المحاماة وتقاليدها، وصياغة البيان دقيقة ومقصود به كل لفظ".
وأكد: "الواقعة في حد ذاتها فردية، ولكن تمس النقابة لأن الفعل جاء من أحد أعضائها، وهذا لن يؤدي إلى التقصير
في حق المحامي والدفاع عنه، فجوهر المحاماة هو كفالة حق الدفاع التي لا تعني انكار أو اثبات الواقعة بل تلك الأمور تقررها المحكمة".
وفي سياق أخر، وافق مجلس النقابة على توقيع عقد بناء 3 مستشفيات ومول تجاري، كما ناقش تفاصيل التعاقد الذي سيتم بين النقابة والجهة المانحة للقرض والشركة المتخصصة التي ستديره. وأوضح أمين عام النقابة: "المشروع ذاته هو الضامن لسداد القرض وليس أموال ومدخرات النقابة كما أعلن سابقا، والجهة
المانحة للقرض أبدت استعدادها الكامل لدفع ثمن الأراضي الخاصة بالمشروع والتي ستختار من قبل النقابة، وناقشنا عدة مقترحات بشأن أماكن إنشاء المستشفيات والمول التجاري وسنعلن عن كافة التفاصيل قريبا".
وأشار: "وقعت النقابة بروتوكول مع الشركة الهندسية التابعة لوزارة الانتاج الحربي بشأن تصميم وإنشاء تلك المشروعات ضمن إطار التعاون الوثيق بين النقابة والوزارة، فهي جهة موثوقة لدى المحامين، كما أننا نرى معدلات الانجاز السريعة والتي تحدث بمعدل لافت للنظر بمشروع إنشاء مبنى النقابة الجديد الذي تشرف عليه الشركة ولم نكن نر مثله بمشروعات سابقة للنقابة أشرفت عليها شركات أخرى".
وشدد: "مجلس النقابة يسعى لتعظيم أملاك المحامين ومدخراتهم، إضافة لزيادة مواردها وموارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية مما يعود بالنفع على المحامين كافة".