بدء إعداد قاعدة بيانات المصريين بالخارج من الجوازات والسجل المدني

بعد 9 أيام من قرار تدشينها

بدأت وزارة الهجرة خطو أولى خطواتها لإنشاء قاعدة بيانات المصريين بالخارج، عقب 9 أيام من قرار رئيس مجلس الوزراء، بتدشين لجنة وزارية لإعدادها.
في هذا السياق أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن البداية ستكون من إدارة الجوازات والسجل المدني بوزارة الداخلية لما لديها من قاعدة بيانات واسعة ودقيقة للمصريين في الخارج.
جاء ذلك خلال اجتماع وزارة الهجرة بأعضاء اللجنة الوطنية لإعداد قاعدة بيانات متكاملة للمصريين بالخارج، مع ممثلي وزارات الخارجية، الداخلية، الاتصالات، التخطيط والمتابعة، القوى
العاملة، فضلا عن البنك المركزي المصري، والرقابة الإدارية، وهيئة البريد، لاستعراض ما تم من جهود في هذ الملف.
وأشارت مكرم، الي ان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستكون نقطة تلقي البيانات من خلال إعدادها نموذج رقمي موحد لبياناتهم، على أن يجرى مراجعة كل البيانات التي يتم الحصول عليها من الوزارات والجهات المختلفة، والتأكد من استيفائها للمعلومات المطلوبة بالنموذج الموحد لتحقيق الأهداف المرجوة من أعمال اللجنة.
وشددت الوزيرة على التأكيد أن مشروع الحكومة لإعداد قاعدة بيانات متكاملة للمصريين بالخارج لا يهدف على الإطلاق لفرض أي ضرائب على المصريين في الخارج، ويأتي فقط تلبية لطلبات المصريين بالخارج وفقًا لاحتياجاتهم وتخصصاتهم وشرائحهم المختلفة ودمجهم في خطة الحكومة للتنمية 2030،.
ويشار الي ان أن اللجنة الوطنية لإعداد قاعدة بيانات متكاملة للمصريين بالخارج، تشكلت بقرار من المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، لتصبح هي المسؤولة عن جمع بيانات المصريين في الخارج، ولها صلاحية الحصول على كل البيانات المتاحة عن المصريين بالخارج من كل الوزارات والجهات دون حجب، من خلال التنسيق والتواصل المباشر مع كل الوزارات والجهات المعنية ومن تستعين بهم للقيام بأعمالها، لتيسير أعمال اللجنة.