بعثة البنك الدولى تشيد بجهود الحكومة فى الإسكان الاجتماعى

500 مليون دولار تمويلاً إضافياً للبرنامج

بحث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع أعضاء بعثة البنك الدولي التمويل الإضافي لبرنامج الإسكان الاجتماعي والبالغ 500 مليون دولار أمريكي.
وأشاد لويك شاكوير رئيس بعثة البنك الدولي بالنجاح والتقدم الملموس الذي أحرزه الصندوق لتحقيق أهداف برنامج الإسكان الاجتماعي، وما تحقق من تقدم كبير فيما يتعلق بحجم الدعم النقدى المنصرف للمواطنين للحصول على وحدات من البرنامج، حيث تجاوز حجم الدعم المنصرف الممنوح 3,126 مليار جنيه، وبلغ حجم التمويل الممنوح من البنوك وشركات التمويل العقارى 17,5 مليار جنيه.
كما أشاد بالجهود المبذولة من قبل الحكومة لضمان استمرار برنامج الإسكان الاجتماعي بشروط تتناسب مع منخفضي الدخل، والمراجعة المستمرة للشروط بما يتلاءم مع أي تغيرات اقتصادية والطلب الفعلي.
وأشارت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى إلى انه يتم حاليا إعداد دراسة متكاملة عن الطلب على الإسكان في مصر، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبالمعاونة الفنية من البنك الدولي.
وشدد «مدبولى» على ضرورة الانتهاء من الدراسة في اقرب وقت.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الآليات المختلفة لاستمرار تقديم فائدة مدعومة للمتقدمين على وحدات الإسكان الاجتماعي، وكذلك مشتري وحدات الإسكان المتوسط، وإمكانية توفير دعم الفائدة للشرائح المستهدفة من خلال الصندوق، وفقا للاقتراح الذي تمت مناقشته مع المطورين العقاريين سابقاً.
وأكد رئيس الوزراء أن التمويل الإضافى المطلوب من البنك سيتم إستخدامه فى دعم المستفيدين من برنامج الاسكان الاجتماعى، حيث يبلغ عدد الوحدات المنفذة والتى يتم الإنتهاء من نحو 600 ألف وحدة منها، وسيتطلب ذلك توفير تمويل لدعم كافة المستفيدين من المشروع، خاصة مع زيادة قيمة الدعم النقدى الذى سيتم منحه للمواطنين الى 40 ألف جنيه كحد أقصى، بدلا من 25 ألف جنيه، مشددا على أن الحكومة ملتزمة بالتوسع فى برنامج الاسكان الاجتماعى لتلبية احتياجات
منخفضى الدخل.
من ناحية أخرى صرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي، تلقى تقريراً من اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، أشار إلى أنه استكمالاً لإجراءات تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية بتخصيص وتوزيع أراضي ل 978 مستفيداً من أهالي المراشدة بمحافظة قنا، بإجمالي مساحة قدرها 2445 فداناً، فقد قامت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بتشكيل لجان مختصة فنياً ومساحياً، بدأت في 27/8/2018 تنفيذ أعمال «دق الحدايد» للحدود الخارجية، وتحديد قطع الأراضي على الطبيعة، وتسليمها للمنتفعين المسددين لمقدم الثمن، بفروع البنك الزراعي المصري، وكذا تحديد أماكن الآبار، لافتاً إلى أن اللجنة تستكمل أعمالها حالياً حتى الانتهاء من تسليم مجمل الأراضي المخصصة على كافة المستحقين.
وأشار إلى أن محافظ قنا أكد خلال التقرير أنه تم تسليم الأراضي للمستفيدين من مبادرة الرئيس، بمعرفة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وذلك ب570 مستفيداً لقطع أراضي الري الجوفي، من إجمالي 576 مستفيدا، و368 مستفيداً للري السطحي، من إجمالي 403 مستفيدين، ليصل إجمالي عدد المستفيدين الذين تم تسليمهم قطع الأراضي إلى 938 مستفيداً، إلى جانب 31 مستفيدا وقعوا على محاضر التسليم ولم يتم تسليمهم على الطبيعة، ويجرى حالياً استكمال الأعمال بمعرفة اللجنة.