كتب- احمد عبدالله: كشف طارق الخطيب وزير البيئة اللبناني أن بلاده قدمت عددا من المقترحات لعرضها على جدول أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة المقرر عقدها في بيروت يناير المقبل. وأضاف "الخطيب" ، خلال كلمته اليوم الخميس، أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الثلاثين لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة والتي عقدت برئاسته، إن وزارات البيئة والاقتصاد والتجارة اللبنانية قدمت أربعة موضوعات مقترحة لإدراجها على جدول أعمال القمة وهي: التحديات التنموية والبيئية المتصلة بأزمة النزوح السوري، والكلفة الاقتصادية للتحديات التنموية في ظل التغير المناخي وندرة المياه، والتحديات المتصلة بالانتقال نحو "الاقتصاد الدائري" والمتمثل في توفير كمية كبيرة من الموارد الطبيعية والطاقة، إلى جانب دعم تنفيذ استراتيجية وخطط منع التطرف العنيف لضمان تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والإنماء المتوازن . ونوه "الخطيب"، إلى أهمية التعاون العربي لمواجهة التحديات البيئية على ضوء الحروب والنزاعات التي تعاني منها بعض الدول العربية والتي تنعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة على باقي الدول العربية ، قائلا "إن البيئة لاتقف عند حدود جغرافية معينة وأن المشاكل البيئية لاتطال نظاما معينا بل إن التدهور البيئي يطال جميع الدول ويتخطى الحدود الجغرافية ولايميز بين دولة وأخرى أو شعب وآخر". وقال الخطيب إن البيئة في لبنان تواجه العديد من المعوقات لاسيما وأن موارد لبنان الطبيعية هي رأس ماله الأول والوحيد وأقل هذه التراكمات الناجمة عن عدم تنفيذ مقررات الجمعية العامة للأمم المتحدة للسنة الثانية عشرة على التوالي والمتعلقة بتكرار مطالبة إسرائيل بتعويض لبنان عن الأضرار الناجمة عن كارثة التلوث النفطي نتيجة العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006 والتي حددت بمبلغ 856.4 مليون دولار أمريكي عام 2014 نظرا لآثارها على صحة الإنسان والتنوع البيولوجي والسياحة ومصائد الأسماك ما يؤثر بدوره على الاقتصاد اللبناني. فيما دعا الوزير اللبناني إلى تقديم الدعم لبلاده فيما يتعلق بأزمة النزوح السوري منذ عام 2011 وتداعياتها البيئية والاقتصادية والاجتماعية على لبنان. وشدد على أهمية تنفيذ توصيات الدورة السابقة لمجلس وزراء البيئة العرب بشأن تأكيد حق الفلسطينيين في العودة كما بالنسبة إلى النازحين السوريين ، وكذلك التأكيد على إنشاء محكمة بيئية عالمية للنظر في الجرائم البيئية المتعمدة بين الدول ومعاقبة الدول المسيئة. وأشار "الخطيب" إلى أنه فيما يخص متابعة لبنان تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية السابقة فيما يتعلق بتنفيذ البعد البيئي في أهداف التنمية المستدامة ، فقد صدق لبنان على مرفق البيئة العربي عام 2012 وأن السلطات المعنية في استكمال اجراءات عملية التصديق اللازمة مع الجامعة العربية ،داعيا الدول العربية التي لم تصدق بعد على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي إلى سرعة التصديق ليدخل حيز التنفيذ.
