وجدى زين الدين يكتب : اللهو الخفي فى الرياضة المصرية

المطلوب وعلى وجه السرعة وأد بوادر فتنة رياضية تلوح بالأفق داخل مصر وتهدد بكارثة لا تحمد عقباها. فهناك أطراف تنفخ فى نار هذه الفتنة، وتصدر مشاكل للدولة المصرية، ولا تراعى الظروف الدقيقة التى تمر بها البلاد حالياً من حرب ضروس ضد الإرهاب، ومن حرب من أجل التنمية، وإعادة بناء مصر الحديثة.
وبداية لا نتهم أحداً بالخيانة أو عدم الوطنية، لكن ما يحدث الآن من نفخ فى الفتنة، يحتاج إلى وقفة دقيقة وحاسمة.
ولدى قناعة كاملة أن الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة يمتلك من القدرات الكثير لوأد بوادر هذه الفتنة التى لا حمل للبلاد بها.
ويجب على كل الجهات المختلفة المتعاركة فى الشأن الرياضي، أن تراعى ظروف الوطن وخطوات تأسيس الدولة الوطنية الجديدة التى يتم إرساء معالمها حالياً.
وعلى حد علمى أن الدكتور أشرف صبحي، يقوم حالياً بمحاولات مستميتة لوقف أى اهتزاز للرياضة المصرية، أو تعرض سمعتها للخطر.
فتنة الرياضة خطيرة جداً، لأن هناك تشبعاً من الجماهير للفرق الرياضية، ولا قدر الله لو دبت، ستكون العواقب وخيمة بين هذه الجماهير، وهذا يعنى تصدير مشاكل للدولة المصرية وهى فى غنى عنها تماماً.. ويجب على الجميع أن يتخلى تماماً عن المنافع والمصالح الشخصية حتى نربأ بالبلاد من حدوث أية فوضى أو فتنة رياضية.
لقد صدمنى تصريح خطير ورد على لسان هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية عندما قال: «أنا صاحب الصلاحيات الكبيرة بعد اعتماد قانون الرياضة الجديد ورفع الدولة ممثلة فى وزارة الرياضة يدها عن الشئون والقرارات الإدارية لتصبح اللجنة الأولمبية هى الأب الشرعى للرياضة، ومنذ ذلك الحين أصبح مبنى اللجنة الكائن فى هيئة ستاد القاهرة هو أهم مبنى فى الرياضة».
هذا الكلام الغريب ورد على لسان «حطب» فى جريدة اليوم السابع أمس الاثنين.. وهو هراء شديد لا يجوز لأى مصرى وطنى أن يردده، لأنه بذلك يؤصل لكارثة وهى أنه يعمل بعيداً عن عباءة الدولة المصرية، والذى أعرفه جيداً أن وزارة الشباب والرياضة هى المسئول الأول والأخير عن الرياضة المصرية، ولا يجوز لكائن من كان أن يلعب خارج هذا الإطار.. وهذا التصريح الغريب لا يجب بأى حال من الأحوال أن يمر مرور الكرام، فلابد من محاسبة قائله أو من يردده.
وهذه هى بوادر الفتنة الحقيقية التى أحذر منها، خاصة أن لدى مصر العديد من البطولات العالمية فى مختلف الألعاب الجماعية والفردية، إضافة إلى دورة الألعاب الأولمبية فى طوكيو 2020، والذى تبارى من خلالها وزير الشباب والرياضة بمواصلة الإنجازات الرياضية التى تتحقق من يوم لآخر.. والمعروف أن وزير الرياضة يتابع بنفسه جميع المشاكل التى كان يعانى منها أبطال مصر الأولمبيون، خاصة لاعبى رفع الأثقال والذين تم حل جميع مشاكلهم من أجل تجهيزهم لأولمبياد طوكيو. ولا يخفى على أحد أن الأولمبية المصرية تركت المشاكل على الغارب لدرجة أن اللاعبين هددوا بالاعتزال وعدم المشاركة لولا تدخل الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة.
لن أستفيض فى ضرب الأمثلة، لكن ما يعنينى فى الأساس، هو مصلحة الرياضة المصرية، والعمل فى إطار الدولة المصرية والممثلة فى وزارة الشباب والرياضة، على خلاف ما يزعمه هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية الذى يتعمد
إثارة المشاكل سواء مع وزارة الشباب أو مجلس إدارة النادى الأهلى السابق وأخيراً مع نادى الزمالك، ولا يخفى على أحد أن هناك مصالح شخصية تربط هشام حطب وحسن مصطفى وياسر إدريس تصطدم بكيان الرياضة المصرية، وكفانا الاستقواء بالخارج تحت زعم التدخل الحكومي، وخير دليل على ذلك ما يتم من إنجازات تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة التى تدعم كل اللاعبين والمنتخبات مالياً ومعنوياً، ويكفى الإنجاز الأخير فى دورة الألعاب الأولمبية للشباب بالأرجنتين بالحصول على 12 ميدالية متنوعة، كما أن استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسى للرياضيين بصفة مستمرة ومنحهم الأوسمة المختلفة التى تحفزهم على مواصلة الإنجازات، دليل قوى على عدم التدخل الحكومي، بل الحكومة دائماً ما تسهم فى الارتقاء بالرياضة المصرية على مختلف أنواعها.
من بوادر الفتنة الخطيرة التى يجب تجنبها وعدم تصديرها للدولة المصرية، الأزمة الحالية التى تفتعلها اللجنة الأولمبية مع نادى الزمالك، ولابد من وأد بوادر هذه الفتنة فى أسرع ما يكون. ولذلك أقترح ضرورة تفعيل لجنة الحكماء كما كانت من قبل وتحت رعاية وزير الشباب والرياضة، بدلاً من مركز التسوية والتحكيم الباطل طبقاً للمادة 41 من قانون الرياضة التى يرأسها رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، حتى لا تكون خصماً وحكماً فى آن واحد، لأنه من غير المقبول أبداً بأى حال من الأحوال أن يكون الخصم هو الحكم فى الأزمة مع الزمالك.
وأتعجب بشدة من قرار مفاجئ بإيقاف المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، قبل قيام لجنة القيم بالتحقيق يوم 28 أكتوبر الحالي، فى حين أن لجنة القيم تضم مستشارين مشهوداً لهم بالتاريخ والكفاءة والنزاهة وهى التى تعطى قرارها لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية لإعلانه، فلماذا التسرع من اللجنة الأولمبية بقرار الإيقاف؟!.. أم أن هناك لهواً خفياً هو الحاكم بأمره الذى تسبب فى إبعاد عدد من رموز الرياضة المصرية عن اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية؟!
كفانا فساداً طال البلاد خلال عدة عقود زمنية، ولابد من عمليات التطهير الواسعة فى ظل الدور العظيم الذى تقوم به الدولة حالياً على كافة الأصعدة والمستويات من أجل بناء الدولة المصرية الحديثة.