النواب يحيل قوانين السجل العينى والنقل البرى للجان المختصة

أحال مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة على عبد العال، رئيس المجلس، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن السجل العينى، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتى الإدارة المحلية والخطة والموازنة.
كما أحال عبد العال، مشروع قانون مقدم من اللحكومة، بإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والتوريد إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية والدفاع والأمن القومى والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
وأحال عبد العال مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمى و60 نائبا
آخرين أى أكثر من عشر أعضاء المجلس بشأن تعديل أحكام قانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية إلى لجنة مشتركة من لجنتى الإسكان والإدارة المحلية.
وأحال عبد العال مشروع قانون مقدم من العليمى و60 نائبا أخرين بشأن إصدار قانون المرور الجديد إلى لجنة مشتركة من لجان الدفاع والأمن القومى والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والنقل والمواصلات والإدارة
المحلية.
وأحال عبد العال مشروع قانون مقدم من العليمى و60 نائبا أخرين بشأن إصدار قانون التعليم إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.
كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدم من النائب عبد الحميد كمال و 60 نائبا أخرين بشأن نقابة العاملين والاخصائيين والمكتبات والارشيف الاليكترونى إلى لجنة مشتركة من لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدم من العليمى و 60 نائبا أخرين بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية بين المأجر والمستأجر رقم 136 لسنة 1981 إلى لجنة مشتركة من لجنتى الإسكان والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية؛ وعلق عبد العال على الأمر قائلا: هناك حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا بشأنه..ومع ذلك سأحيله إلى لجنة مشتركة".