طلب إحاطة بشأن وقف مساعدات "تكافل وكرامة" لذوى الاحتياجات الخاصة

تقدمت المهندسة فايقة فهيم عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بطلب إحاطة بشأن وقف التعامل مع عدد من المستفدين من مساعدات برنامج "تكافل وكرامة" لذوى الاحتياجات الخاصة، بدون سابق إنذار في ظل الظروف الحالية التي يعاني منها المواطنين.
وأشارت "فايقة" في بيان لها أطلعت الوفد على نسخه منه، إلى أن وزارة التضامن اتخذت قرار غير مدروس وغير محسوب نتائجه؛ بإصدارها قرارًا بوقف المساعدات النقدية المشروطة لبرنامج "تكافل وكرامة" المُقدم لذوي الاحتياجات الخاصة، بحجة إعادة الكشف الطبي مرة أخرى عند اللجان الطبية المتخصصة في كل محافظة.
وأكدت أن هذا الإجراء ترتب عليه حرمان أسر كاملة من هذا الدعم النقدي
لفترات طويلة لحين الإنتهاء من إجراء الكشف الطبي المطلوب، الذي يستغرق وقت طويل دون أن تحدد الوزارة مدة محددة لإنتهاء عمل اللجان الطبية وإعلان نتائجها.
وقالت "كيف تتمكن هذه الأسر من تدبير أحوالها المعيشية خلال هذه الفترة؟، ولماذا لم تُعلن الوزارة عن عزمها لإتخاذ هذا القرار قبل إصداره بفترة كي لا يسبب أضرارا مادية ومعنوية لأصحابه من ذوى القدرات الخاصة؟ وما هي الاستراتيجيات البديلة لمعاونة الأسر من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال تلك الفترة الخاصة بإعادة الكشف الطبي وإعلان نتائج الكشف
الطبي وإعادة صرف الدعم النقدي "كرامة" أو المعاش التضامني؟
وأكدت أن مساعدة التكافل والكرامة قصد به الرئيس السيسى الحفاظ على كرامة بسطاء المصريين وما يحدث حاليا من وقف الصرف بدون إنذار خلق حالة من الخوف لدى هذه الأسر وأصبحوا غير آمنين على رزقهم ودخلهم الشهرى، مطالبة الجهات المعنية بالعدول عن هذا القرار، وإعادة صرف هذه المساعدات مع إعطاء مهلة ثلاثة شهور لإجراء الكشوفات الطبية المطلوبة.
وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعى العديد من برامج الحماية الاجتماعية لحماية الأسر الأولى بالرعاية، منها صرف مساعدات نقدية من خلال برنامج "تكافل وكرامة" ومعاش "الضمان الاجتماعى" والذي سيدمج خلال الفترة القادمة كما أعلنت الوزارة المستفيدين منه لبرنامج تكافل وكرامة الذي يقدم مساعدات نقدية مشروطة ل 2 مليون و250 ألف أسرة بما يعادل 9 ملايين مستفيد بإجمالي 22 مليار جنيه.