النزاعات التجارية تضر بالقطاع الصناعي الصيني

أظهر مسحان، اليوم الأحد، تعثر نمو قطاع الصناعات التحويلية في الصين في سبتمبر ، نتيجة ضعف الطلب خارجيًا ومحليًا، مما يزيد الضغوط على صناع السياسات، في حين يبدو أن الرسوم الأمريكية تضر بالاقتصاد الصيني أكثر من المتوقع.
وأظهر مسح خاص أن نمو القطاع الصناعي توقف إثر توسع استمر 15 شهرا مع تراجع طلبيات التصدير بأسرع وتيرة لها فيما يزيد على عامين بينما أكد مسح رسمي مزيدا من الضعف في الصناعات التحويلية.
وإذا نُظر للمسحين معا، كمقياس لنشاط قطاع الأعمال وباعتبارهما أول قراءة مهمة لأداء اقتصاد الصين في سبتمبر ، فإنهما يؤكدان ما أجمعت عليه الآراء بأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم مستمر في التباطؤ مما قد يدفع واضعي السياسات لتبني مزيد من الإجراءات
لدعم النمو في الأشهر المقبلة، بحسب رويترز.
وقد يسهم قطاع الخدمات الذي يشكل أكثر من نصف اقتصاد الصين في الحد من تباطؤ الاقتصاد، فقد أظهر مؤشر مديري المشتريات في القطاع غير الصناعي الذي أصدره المكتب الوطني للإحصاءات الأحد توسع قطاع الخدمات بوتيرة أسرع في سبتمبر .
وبالنسبة للقطاع الصناعي، فقد نزل المؤشر الرسمي لأقل مستوى في 7 أشهر عند 50.8 في سبتمبر من 51.3 في أغسطس، واستمر المؤشر فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش لستة وعشرين شهرا متتاليا.
لكن مؤشر مديرى المشتريات تسايشين/ماركت نزل أكثر من المتوقع إلى 50.0 من 50.6 في أغسطس، وتوقع
اقتصاديون في استطلاع أن يسجل 50.5 في المتوسط.
وأظهر المسح الخاص أن شهر سبتمبر هو الأول الذي لا تشهد فيه المصانع الصينية تحسنا منذ مايو 2017 حين انكمشت الأنشطة.
وتغطي البيانات الرسمية عددا أكبر من الشركات بينما يركز المسح الخاص أكثر على الشركات الصغيرة والمتوسطة المهمة لتوفير الوظائف في الصين، وتعهد مسؤولون صينيون بالحيلولة دون خسارة كبيرة للوظائف مع تنامي المخاطر التجارية.
وفي المسح الخاص، انكمشت طلبيات التوريد الجديدة وهي مؤشر للنشاط في المستقبل بأسرع وتيرة منذ فبراير 2016 وعزت الشركات ذلك للخلافات التجارية والرسوم الجمركية، وفي المسح الرسمي، نزل المؤشر الفرعي لطلبيات التصدير الجديدة إلى 48.0 من 49.4 ليسجل انكماشا للشهر الرابع على التوالي.
وأشارت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مؤشرات متزايدة على ضعف الاقتصاد في الصين وتراجع البورصة كدليل على أن الولايات المتحدة تفوز في الحرب التجارية لكن بكين مستمرة في تحديها وتعهدت بتحفيز الطلب المحلي للحد من أثر أي صدمات تجارية.